کارفرمانیوز - در تمامی محیط های کاری بین مردان و ن تفاوتهایی وجود دارد. آیا متفاوت بودن رفتار دلیل بروز این تفاوت است یا دلیل دیگری باعث آن شده است؟
تفاوت بین موقعیت شغلی مردان و ن در این شرکت به دلیل اختلاف رفتاری آنها نیست بلکه به نحوهی رفتار دیگران با آنها مرتبط است. این نشان میدهد که بحثها در مورد تغییر رفتار ن، عوامل مهمتر را نادیده میگیرد. مانند این حقیقت که نابرابری جنسیتی ناشی از تبعیض است، نه به دلیل تفاوت در رفتار.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - هزینههای زندگی در نقاط مختلف کشور متفاوت است و تعیین حداقل دستمزد با یک نرخ برای کل کشور، موجب میشود تا در حق کارگران ظلم شود.براین اساس لازم است حداقل حقوق به صورت منطقه ای تعیین شود.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - حداقل هزینه معیشت کارگران با توافق شرکای اجتماعی در نشست عصر چهرشنبه بیست و چهارم بهمن ماه کارگروه مزد شورای عالی کار، ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شد.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - همانطور که در جریان هستید در بخش های گذشته به مطلب کاربردی و مهمی که برگرفته از قانون کار بود پرداختیم . مطالبی که در آن از جمعه کاری، سنوات، ذخیره ایام مرخصی، عائله مندی و موارد دیگر صحبت شد.در این مطلب به بخش پایانی این سلسله مطالب خواهیم پرداخت.
ساعات کار محسوب نمیگردد.
کارفرما، کارگر در هریک از روزهای تعطیل رسمی مشغول کار شود، هر ساعت کار در روزهای مزبور جزء ساعات اضافه کاری کارگر محسوب و فوق العاده مربوط طبق ضوابط مربوط به اضافه کار محاسبه و پرداخت میشود. در این مورد تفاوتی بین کارگران نوبت کار و غیر نوبت کار پیش بینی نشده است. بدیهی است چنانچه روز استراحت کارگر نوبت کار با روز تعطیل رسمی مصادف شود، به ازای هر روز تعطیل رسمی معادل ۷/۳۳ ساعت از ساعات کار مقرره قانونی کارگر( ۱۷۶ ساعت در چهار هفته متوالی ) کسر و یا معادل آن اضافه کار پرداخت خواهد گردید.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - با توجه به نیاز مبرم برای یادگیری قانون کار، هم برای کارفرما و هم برای کارمند، تصمیم بر این شد تا نکاتی از قوانین کار را به صورت بخش بخش تقدیم شما عزیزان کنیم که قسمت سوم این سلسله پست ها تقدیم شما عزیزان می گردد.
قانون کار به کارگرانی که به موجب قرارداد به ماموریتهای خارج از محل خدمت اعزام میشوند فوق العاده ماموریت تعلق میگیرد این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد، همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را تامین نماید.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - نکته مهمی که باید این روزها به یاد داشته باشید این است که تسویه حساب خود را به صورت کاملا قانونی انجام دهید. چه مدیر و در حکم کارفرما هستید و چه کارمند و در حکم حقوق بگیر قرار دارید باید این موضوع را رعایت کنید که تسویه حساب قانونی و با امضای کتبی، از به وجود آمدن هرگونه مشکلی در آینده جلوگیری خواهد کرد.
کمک عائله مندی ( حق اولاد ) به کلیه بیمه شدگان تعلق میگیرد که اولا سابقه پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی را دارا بوده و ثانیا سن فرزندان آن ها از ۱۸ سال کمتر باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته و یا بنا به گواهی کمیسیون های پزشکی مربوط قادر به کار نباشند.
ترک کار از موارد خاتمه قرارداد کار که پرداخت حق سنوات برای آن منظور شود، شناخته نشده و برای کسانی که بدون رعایت تبصره ماده ۲۱ این قانون محل کار را ترک و با کارفرما قطع رابطه می کنند مزایائی پیش بینی نشده است.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - مواد قانون کار و تبصره ها به روش های مختلف در اختیار افراد قرار دارد ولی خواندن و استخراج مطالب مفید از آن بسیار زمان بر است. از امروز مجموعه ای از نکات کاربردی قانون کار در اختیار شما کارفرمایان عزیز قرار خواهیم داد.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی : مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایانخدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول این قانون جزو سابقه پرداخت حق بیمه آنها منظور خواهد شد.
کارفرمانیوز - موضوع پرداخت حقبیمه در کارگاههای مشمول قانون کار و تامیناجتماعی و نحوه محاسبه و تادیه آن به شعب سازمان تامیناجتماعی ازجمله امور مهمی است که کارفرمایان و نمایندگان آنها باید دقت لازم را در مورد آن داشته باشند. ازآنجاکه پرداخت حقبیمه به لحاظ برخورداری کارگران از خدمات تامیناجتماعی به معاش و سلامت بیمهشدگان و خانوادههای آنها بازمیگردد، لازم است در اجرای دقیق آن، دقت و جدیت لازم مبذول شود. در این ارتباط اولین چیزی که مطرح میشود موضوع مستندات و ملاکهای تعیین حقبیمه است و این که هرکدام از این مستندات از نظر سندیت در چه رتبهای قــرار میگیرند و عملا سازمان تامیناجتماعی و واحدهای تابعه برای کدامیک اعتبار بیشتری قائلاند. از این منظر میتوان مستندات زیر را به ترتیب اهمیت برشمرد :
ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی، شعب سازمان تامیناجتماعی جهت اطلاع و تهیه گزارش از وجود کارکنان و فعلوانفعالات نیروی انسانی در کارگاه، بازرسانی را به کارگاهها اعزام میکنند.گزارشهای تهیهشده توســط بازرســان برای تعیین تعداد کارکنان و محاسبه حقبیمه تا تاریخ گزارش بعدی معتبر است و ملاک محاسبه حقبیمه قرار میگیرد. کارفرمایان لازم اســت به حضور بازرسان سازمان در کارگاه خود توجه کافی کنند و از اعلام اطلاعات کاری و افراد شاغل به صورت واقعی دریغ نکنند. زیرا در صورت عدم توجه به ارائه اطلاعات واقعی، اول از همه خود کارفرمایان متضرر خواهند شد. در صورتیکه بیمهشده در اولین گزارش بازرسی مدعی داشتن سابقه قبلی در همان کارگاه باشد حداکثر تا یک سال قبل از تاریخ بازرسی قابلمحاسبه خواهد بود. براساس دستورالعمل مربوط به بازرسی، حداقل سهبار در سال بازرسی از کارگاهها پیشبینی شده است و بازرس موظف است مشخصات بیمهشدگان را به صورت دقیق ثبت و یادداشت کند. اگر در کارگاهی رابطه کارگری و کارفرمایی، اشتغال در کارگاه و دریافت حقوق و مزایا مشاهده شود، بازرس میتواند مطابقت بازرسی با لیست را اعلام کند. ولی اگر لیست با بازرسی مطابقت نداشت از تاریخ عدم مطابقت،
کارفرما باید به شعبه تامیناجتماعی مراجعه و درخصوص رفع مشــکل اقدام کند، وگرنه هر لیستی که پس از عدم مطابقت به شعبه ارسال شود، لیست غیرواقع محسوب میشود.در مورد بازرسی موارد زیر قابلذکر است:
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
تذکر : استفاده از تعطیل روز جمعه و یا یک روز تعیین شده دیگر در هفته برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اجباری بوده و باید برای همان هفته مورد استفاده قرار گیرد به این ترتیب انتقال آن به هفته یا هفته های دیگر و یا ذخیره کردن آن به عنوان مرخصی استحقاقی و یا تقویم آن به وجه نقد با مقررات ماده 62 قانون کار انطباق ندارد و مورد قبول نخواهد بود.
کارفرمانیوز - بیمههای همگانی و به تعبیر دیگر، تأمین اجتماعی و در مفهوم فراگیر آن برخورداری از بازنشستگی، بیکاری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، حوادث و سوانح خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی، حقوقی همگانی است که تأمین و تدارک بستر اجرایی آن از تکالیف دولت به شمار میرود.
بیمه بازماندگان
بیمه ن خانهدار
کارگران و بیمههای تأمین اجتماعی
حوادث، بیماریها و بارداری
از کار افتادگی
بازنشستگی
مرگ
کمک هزینه ازدواج
کمک عائلهمندی
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - هر قراردادی فارغ از اینکه شکل و ماهیت آن چیست، دارای آغاز و پایانی است و قرارداد کار هم این گونه است. اگر شما موضوع قرارداد کار را انجام داده باشید و یا به هر علتی ادامه اجرای تعهدات دو طرف قرارداد کار امکان نداشته باشد و در آینده هم نتوان پیشبینی نمود که از سر گرفتن تعهدات وجود دارد، قرارداد کار پایان می پذیرد.
کارفرما بسته میشود این است که باید توسط خود کارگر موضوع قرارداد انجام شود. بنابراین اگر کارگر فوت نماید و یا از کارافتاده شود قرارداد کار به پایان میرسد. باید بدانیم که پایان یافتن قرارداد کار به موجب فوت کارگر مختص یک نوع قرارداد کار نیست و قراردادهای کار موقت و غیر موقت به این روش خاتمه مییابد.
قانون تأمین اجتماعی برای مردان ۶۰ سال و برای خانمها ۵۰ سال تمام است. البته این سن برای کارگران شاغل در مناطق بد آب و هوا و کارهای سخت و زیان آور متفاوت و کمتر است. همچنین با ۳۰ سال کار و پرداخت حق بیمه حتی با ۵۰ سالگی برای مردان و سن ۴۵ سالگی برای خانم ها نیز، کارگر میتواند با پرداخت ۳۵ سال تمام حق بیمه و بدون در نظر گرفتن شرط سنی، تقاضای بازنشستگی نماید. از سوی دیگر خانم ها هم میتوانند با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن به شرط پراخت حق بیمه با ۲۰ روز حقوق بازنشسته شوند.
قرارداد کار (البته از نوع دائمی)است و کارگر میتواند از ادامه همکاری با کارفرما منصرف شود. قانون کارگر را مکلف کرده که کپی استعفا را به شورای اسلامی کارگاه، انجمن صنفی یا نماینده کارگران تحویل دهد. با این حال عدم انجام این تکلیف ضمانت اجرای خاصی ندارد و تأثیری هم بر استعفا ندارد. باید بدانیم که کارگر میتواند از استعفای خود منصرف شود و حداکثر مدتی که میتواند پس از دادن استعفای کتبی اش به کارفرما اعلام انصراف از استعفا نماید، ۱۵ روز بوده است و بنابراین در صورت عدم استفاده کارگر از این اختیار قانونی در مدت زمان مقرر امکان انصراف از استعفا فقط منوط به موافقت کتبی کارفرما با درخواست کارگر میباشد و در غیر اینصورت استعفا در راس زمان انقضای یک ماه از تسلیم آن محقق میشود و قرارداد کار تمام میشود.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - فروش موفق، هدف اصلی تمامی کسبوکارهاست. اما چگونه میتوان به حداکثر میزان فروش رسید؟ در واقع برای موفقیت هر کسبوکار، عرضهی محصولات و خدمات خوب و با کیفیت و افزایش حجم فروش، به تنهایی کافی نیست و شما باید بتوانید سود خود را نیز افزایش دهید. برای رسیدن به موفقیت، نکات و تکنیکهایی وجود دارد که دانستن و اجرای آنها خالی از لطف نیست. نکات و تکنیکهایی که حاصل تجربهی افراد موفق در حوزهی تجارت و عامل اصلی موفقیتِ صاحبان کسب و کارهای برتر بوده است. در اینجا قصد داریم ۲۶ مورد از تکنیکهای فروش موفق را معرفی کنیم؛ تکنیکهایی که برای همه قابل اجرا هستند و فروش موفق و سودآوری بیشتر را برای کسبوکار شما به ارمغان میآورند.
فروش موفق است.
مشاوره انجام میدهید، کارهای کوچکی مانند ارائهی کمک در مورد بعضی جنبههای فنی وبسایت را بدون دریافت هزینهی اضافه انجام بدهید. گاهی وقتی مشتریان برای انجام کارهای کوچک نزد شما میآیند، آن کارها را بدون دریافت دستمزد انجام بدهید. همین چیزهای کوچک به شما کمک میکند تا وفادارترین مشتریان و مشتریانی را که بالاترین دستمزدها را به شما پرداخت میکنند، حفظ کنید.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - فروش موفق، هدف اصلی تمامی کسبوکارهاست. اما چگونه میتوان به حداکثر میزان فروش رسید؟ در واقع برای موفقیت هر کسبوکار، عرضهی محصولات و خدمات خوب و با کیفیت و افزایش حجم فروش، به تنهایی کافی نیست و شما باید بتوانید سود خود را نیز افزایش دهید. برای رسیدن به موفقیت، نکات و تکنیکهایی وجود دارد که دانستن و اجرای آنها خالی از لطف نیست. نکات و تکنیکهایی که حاصل تجربهی افراد موفق در حوزهی تجارت و عامل اصلی موفقیتِ صاحبان کسب و کارهای برتر بوده است. در اینجا قصد داریم ۲۶ مورد از تکنیکهای فروش موفق را معرفی کنیم؛ تکنیکهایی که برای همه قابل اجرا هستند و فروش موفق و سودآوری بیشتر را برای کسبوکار شما به ارمغان میآورند.
بازاریابی محتوا (content marketing) را بهخوبی درک کردهاند. بازاریابی محتوا در مقایسه با روشهای سنتی بازاریابی، به معنایِ کشف شدن توسط مشتریهای بالقوه است، درحالیکه در بازاریابی سنتی سعی داریم محصول یا خدمت خود را به انبوهی از افراد بیعلاقه ارائه کنیم.
بنجامین فرانکلین
استیو جابز
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - یکی از مزیت های عمده داشتن مشاور حقوقی روابط کار در شرکت ها و موسسات خصوصی علاوه بر تنظیم درست قراردادها و اخذ تسویه حساب قانونی و مراعات موارد ایمنی و دادن هشدارهای لازمه،خاصیت بازدارندگی این عمل می باشد.بعبارت دیگر آمارها حاکی از این است که کارکنان شرکتهای دارای مشاور حقوقی کمتر به فکر شکایت از کارفرمای خود می افتند.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - یکی از زمینههایی که اکثر افراد جامعه در آن مشترک هستند، کار در اداره، برخورد با مافوق و تهای کاری و اداری است.اگر شما کارفرما هستید، بهتر است این ۱۲ ویژگی ضروری را برای رسیدن به موفقیت و فتح قلهها در زمینه کاری خود داشته باشید یا برای کسب این خصوصیات تلاش کنید. ایجاد هماهنگی در فضای کار یک امتیاز نیست، بلکه امری ضروری است.بهتر است هر کارفرمایی این مطلب را مطالعه کند. اگر شما کارمندی هستید که رئیس خود را ستایش میکنید، این مطلب را با او به اشتراک بگذارید. یا اگر گمان میکنید رئیستان نکته ای هر چند کوچک در جهت پیشرفت در کسب
و کار از این مقاله خواهد آموخت، خوب، به دنبال راهی مناسب برای ارائه این نکات به او باشید.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - انجمنها و تشکلهای کارفرمایی درنامه ای به شورای نگهبان به برخی مفاد قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل اعتراض کردند.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - هر رابطهای برای آنکه به وجود بیاید، نیاز به توافق دوطرف دارد. دو طرف باید بتوانند موارد و شرایطی که بایستی در قرارداد رعایت شود را در آن قید نمایند. قرارداد کار نیز از این قاعده مستثنی نیست و بایستی رابطه بین کارگر و کارفرما بر اساس قرارداد، به وجود بیاید و نظم خاصی بر آن حاکم باشد. البته ممکن است .
قرارداد کار موقت قابل توجه است که موقتبودن ارائه کردن خدمات کارگر میتواند به لحاظ زمانی برای یک مقطع زمانی مشخص باشد و یا کاری که موضوع تعهد است. مثلا وظایف و مسوولیتهای شغل انبارداری را برای مدتی محدود مثلا ۶ ماه برای کارفرما انجام میدهد. در حالت دوم نیز قرارداد کار برای انجام کار مشخصی که خود کار ذاتا موقت است بین کارگر و کارفرما بسته میشود.
قرارداد کار به این معنا نیست که قرارداد همیشگی و غیرقابل فسخ است. بلکه منظور این است که رابطه دو طرف قرارداد تا وقوع هر یک از وقایع فوق و یا تازمانیکه به هم نخورده ادامه مییابد و محدود به انجام کار معین و یا مدت مشخص نیست.
کار معین است که غالبا استمرار ندارد و پس از انجام کار، موضوع قرارداد منتفی میشود و به پایان میرسد. اگر در حین انجام پروژه که قرارداد کتبی یا شفاهی کار برای مدت معین بسته شده است و یا تجدید و تمدید شده، نهایتا تداوم آن تا پایان انجام طرح یا پروژه است و با اتمام آن، قرارداد کار پایان میپذیرد.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - طرفین دعاوی کار میتوانند به جای اینکه در وهله اول به مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما فکر کنند به روشهای جایگزین و ملایمتری! تمایل نشان دهند.
کارفرما وجود دارد که قضایی نیست و خارج از مراجع حل اختلاف کار است. این روش ها چهار مورد هستند که عبارتند از داوری، میانجیگری، مذاکره و سازش که در قانون کار تحت عنوان کلی سازش از آن یاد شده است. در ادامه هر کدام از این موارد توضیح داده می شود.
کارفرما قبل از مراجعه به مراجع حل اختلاف کار، به روشهای بالا هم فکر نمایید.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - احمد کارگر یک کارخانهی تولید قطعات خودرو است، در یکی از روزها در حین کار با دستگاه، دست او دچار آسیب میشود، به نظر شما مسئولیت این حادثه با کیست؟ برای پاسخ به این سوال باید چند موضوع بررسی شود. با ما همراه باشید.
حادثه ناشی از کار عبارت است از اتفاق یا پیامدی که در جریان انجام کار پدید آمده و با صدمات شغلی مرگبار یا غیر مرگبار همراه میباشد.
کارفرما تمام اقدامات لازم را انجام داده است و کارگر مقصر است تنها به همان میزان که بیمه است خسارت جبران میشود، اما اگر تقصیر کارفرما نیز ثابت شود علاوه بر مبلغ بیمه، دیه و همین طور مجازاتهای پیش بینی شده نیز در انتظار کارفرما خواهد بود. هرگونه اختلاف نیز به هیئت حل اختلاف کار ارجاع داده میشود و آن جا تصمیم گیری می کنند. دربارهی کارگران زیر ۱۵ سال چون به کارگیری افراد زیر ۱۵ سال به طور کلی ممنوع است، کارفرما در هرحال مسئول است و مجازات میشود. مطابق تبصره ۳ مادهی ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی اگردر این موارد قتل و ضرب و جرحی وارد آید که اگر مقررات مربوطه رعایت میشد این اتفاق نمیافتاد، قتل، ضرب و جرح در حکم شبه عمد خواهد بود. و باید دیه پرداخت شود و البته هر مورد نیز به تشخیص قاضی ممکن است حبس نیز داشته باشد. مطابق ماده ۶۶ قانون بیمهی اجتماعی نیز اگر ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده است سازمان تامین خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی هزینههای مربوط به معالجه و غرامات و مستمریها و غیره را پرداخته و از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - یکی از مسائلی که مردم جامعه بهخصوص فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند بحث مطالبه مالیات است رسیدگی به اختلاف مؤدیان مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی انجام میشود. بر اساس ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم؛ وظیفه مطالبه، تشخیص و وصول مالیات به سازمان مستقلی به نام سازمان امور مالیاتی محول شده است که در راستای مقررات قانونی این سازمان به مؤدیان مراجعه میکند و از آنها مطالبه مالیات میکند.
مالیات بر ارزشافزوده مالیات غیرمستقیمی» است که مصرفکننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات میپردازد و برخی از کالاها و خدمات از این مالیات معاف هستند .
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - یک مقام مسئول کارگری با تاکید بر ضرورت ترمیم مزد ۹۸ گفت: کارگران به دلیل افزایش شکاف بین حداقل دستمزد و هزینههای زندگی، ۷۰ درصد قدرت خریدشان را از دست دادهاند. به اعتقاد وی، تصویب افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران، کفاف اجاره یک اتاق در حاشیه شهر را نمیدهد.
کارفرمانیوز به نقل از ایسنا، ناصر چمنی اظهار کرد: اگر میخواهیم قدرت خرید به کارگران برگردد باید در راستای ترمیم مزد ۹۸ حرکت کنیم چون در حال حاضر ۷۰ درصد قدرت خرید کارگران به دلیل شرایط اقتصادی، و افزایش شکاف بین حداقل دستمزد و هزینههای زندگی در یکسال گذشته کاهش یافته است و باید دستمزد سال آینده کارگران را با در نظر گرفتن فاصله عمیقی که بین حداقل مزد سال ۹۷ و سبد معیشت خانوار ایجاد شد، تعیین کنیم.
حق مسکن کارگران کمکی به کاهش هزینه اجاره بهای مسکن نمیکند، گفت: کمک هزینه مسکن چند سال ۴۰ هزار تومان بود که امسال با تصویب شورای عالی کار ۶۰ هزار تومان به آن اضافه شد ولی با توجه به افزایش هزینههای مسکن و اجاره بها، کمک هزینه ۱۰۰ هزار تومانی مسکن سودی برای کارگران ندارد و امروز حتی کفاف اجاره یک اتاق در حاشیه شهر را نمیدهد. ضمن آنکه این افزایش هنوز در دولت تصویب نشده و مشخص نیست سال آینده به تصویب میرسد یا نه؟
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و وم اخذ تسویه حساب و سند پرداخت در خصوص عیدی و پاداش کارکنان،در این پست نحوه محاسبه عیدی پرسنل با یک سال کامل کارکرد و کمتر از یک سال را شرح می دهیم که امید است مورد توجه کارفرمایان و مدیران گرامی قرار گیرد.
نحوه محاسبه عیدی و پاداش سال 98 در صورت یکسال کامل
حداقل دستمزد روزانه مصوب 97 |
371,352 ریال |
میزان حداقل عیدی |
حداقل دستمزد روزانه × 60 |
میزان حداکثر عیدی |
حداقل دستمزد روزانه × 90 |
فرمول و نحوه محاسبه عیدی کارگران
نحوه محاسبه عیدی و پاداش سال 98 در صورت فعالیت کمتر از یک سال در واحد مربوطه
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - ماده 92 قانون کار از جمله موادی ست که مغفول کارفرمایان مانده در صورتی که عدم اقدام بموقع و درست در موارد مطروحه در این ماده،می تواند خسارات جبران ناپذیری به آنها و کسب و کارشان وارد نماید که مطابق رسالت تعریف شده مان،به این مسئله در این پست می پردازیم.
قانون کار منحصرا در مورد کارگرانی است که از طرف شورای پزشکی مورد معاینه قرار گرفته و مبتلا به بیماری ناشی از کار و یا در معرض ابتلا تشخیص داده شوند که در این صورت کارفرما و مسئولین مربوط مکلف خواهند بود کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند و غیر از مورد اخیر الذکر پیش بینی توصیه ارجاع کار سبک نشده است.
کارفرما به مرکز بهداشت مربوطه و همکاری در تعیین شغل مناسب برای کارگرانی که به تشخیص شورای پزشکی به بیماری های حرفه ای مبتلا شده و یا در معرض ابتلا آنها قرار دارند،می باشد.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - به نظر شما یک کارمند خوب چه ویژگیهایی دارد؟ یک کارمند خوب را چطور تعریف میکنید؟ آیا تجارب شغلی یا اخلاق در محیط کار، فاکتورهای اصلی برای شناختن ویژگیهای کارمندان خوب هستند؟ آیا شایستگی در حوزهای خاص میتواند به عنوان عاملی اصلی برای تصمیمگیری درباره ویژگیهای یک کارمند خوب شناخته شود؟
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - با توجه به این که دیوان عدالت اداری،مطابق قانون مرجع فرجام خواهی آرای قطعی اداره کار می باشد،آشنایی با ارکان و نحوه رسیدگی در آن می تواند برای شما عزیزان مفید باشد.
هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها ، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آن ها .
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - دستورالعمل استعلام پیامکی چکهای صیادی منتشر شد. براساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، مشتریان نظام بانکی از این پس میتوانند با ارسال شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چکهای صیادی به سامانه استعلام پیامکی بانک مرکزی، از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع شوند. بهرهبرداری از این سامانه میتواند ضریب اطمینان فعالان اقتصادی را ارتقا دهد و انتظار میرود که در ماههای آتی، آمار چکهای برگشتی با تعدیل مواجه شود.
استعلام مربوط به سوابق چک برگشتی مشتریان، سامانه استعلام پیامکی صیاد به عنوان خدمت ارزش افزوده قابل بهرهبرداری است. براساس امکان جدید ایجاد شده، هر شخصی که بابت فروش کالا چک دریافت میکند، از اعتبار چک در همان لحظه میتواند مطلع شود. اما نحوه و دستورالعمل این رخداد به چه شکلی است؟
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
تعریف : Customer Relationship Management یا مدیریت ارتباط با مشتریان در تعریف به معنای تمامی فرآیندها، تکنولوژی ها و منابع انسانی است که به جذب، توسعه و نگهداشت مشتریان کمک می کنند.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - معلوم است که برای بستن هر قراردادی باید یکسری شرایط رعایت شود. قرارداد کار نیز از این قاعده مستثنی نیست. قانونگذار با لحاپ قدرت بیشتر کارفرما در تعیین شرایط کار، قانون یکسری شرایط را اامی دانسته و به عنوان حداقل درنظر گرفته است تا کارفرمایان نتوانند از کارگران سوء استفاده کنند.
شرایط صحیح بودن قرارداد کار در قانون کار
کارفرما را مجبور کرده که موضوع قرارداد و کاری که قرار است انجام شود را تعیین نماید. ممکن است کارهای متفاوتی در کارگاه وجود داشته باشد و یک کارگر دارای مهارتهای مختلفی باشد. بنابراین لازم است که فعالیت و کاری که کارگر قرار است انجام دهد مشخص شود. برای جلوگیری از بروز اختلاف، آییننامه طبقهبندی مشاغل لازم دانسته که در کارگاههایى که مشمول طرح طبقهبندی مشاغل هستند، وظایف کارگر به طور دقیق در شناسنامه هر شغل تعیین شود. وقتی قرار است کار معین باشد، لازم نیست نوع کار به صورت دقیق با جزئیات تعیین شود. این مساله در کارگاه های بزرگ و خصوصا در مورد قراردادهای طولانی دیده میشود، بدلیل اینکه نمیتوان در زمان بستن قرارداد همه وظایف بر عهده کارگر را با جزئیات تعیین کرد. بنابراین به طورکلی باید از کار مورد تعهد کارگر رفع ابهام شود. بنابراین حواستان باشد! هنگام بستن قرارداد حتما کاری را که برعهده شما میگذارند تا حدودی مشخص نمایند، تا هم موجب سردرگمی نشود و همچنین کارفرما نتواند از شما سوء استفاده کند و کار نامعقولی را بخواهد که انجام دهید. زیرا ممکن است کار مورد درخواست او در حد مهارتهای شما نباشد و در انجام آن درمانده شوید.
کارگر نیز تعیین شود تا اختلافی پیش نیاید. میزان مزد مورد توافق در قرارداد کار هم باید براساس ضوابط قانونی باشد. البته اگر دو طرف قرارداد، بخواهند در شرایط قرارداد تغییر عمده ای را ایجاد کنند، در صورتی که مبتنی بر عرف محل و یا کارگاه باشد مجاز هستند. در غیر اینصورت باید رضایت اداره کار و امور اجتماعی را کسب کنند.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - اولین نشست شورای عالی کار با دستور کار تعیین حداقل دستمزد ۹۸» کارگران یکشنبه هفته آینده (۵ اسفند ۹۷) در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار می شود.
حداقل حقوق کارکنان مشمول قانون کار هر ساله در شورای عالی کار که به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود، تعیین میشود.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - یکی از موارد مبتلابه در حوزه کارفرمایی،استفاده از مرخصی زایمان توسط کارکنان و مقررات حاکم بر آن می باشد که اکثر کارفرمایان بعلت عدم اطلاع کافی در این زمینه در زمان وقوع این اتفاق به مسئولیت های خود و کارگر واقف نیستند که به تشریح آن پرداخته ایم.همچنین باردار شدن و بارداری ممکن است برای ن شاغلی که بخشی از هزینۀ زندگی را تأمین میکنند، نگرانیهایی ایجاد کند. طول مدت مرخصی زایمان، دستمزد ایام مرخصی زایمان و همچنین وضعیت کاری آنها بعد از پایان مرخصی زایمان، دغدغۀ بسیاری از ن باردار شاغل است.
افزایش مرخصی زایمان ن شاغل از 6 ماه به 9 ماه خبر داد. براساس این مصوبه، مدت مرخصی زایمان برای فرزندان یکقلو و دوقلوی ن شاغل در بخشهای دولتی و غیردولتی ۹ ماه تمام با پرداخت حقوق و فوقالعادههای مربوط تعیین شد و همسران افراد یادشده نیز از ۲ هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار میشدند. اما به دلیل بار مالی این قانون، دستگاهها مجاز شده بودند که این مرخصی را به ن شاغل اعطا کنند و تکلیفی در این زمینه نداشتند.
مرخصی زایمان به حالت تعلیق درمیآید و بعد از مرخصی زایمان مجدداً فرد باید به کار قبلی خود بازگردد. مطابق قانون کار، اگر مادر باردار قرارداد کار موقت دارد که پایان آن در زمان مرخصی زایمان است، مدت مرخصی زایمان به مدت قرارداد اضافه خواهد شد و پس از پایان مدت مرخصی، فرد باید به سر کار خود بازگردد. همچنین قانون، شرکتها و کارفرماها را از اخراج ن باردار و نی که به کودک خود شیر میدهند، در مدتی که مشمول حمایت قانون هستند، منع کرده است و کارفرما نمیتواند ن باردار را در دوران بارداری، در زمان مرخصی زایمان یا در دورۀ شیردهی اخراج کند.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - برهم زدن قرارداد کار از سوی کارفرما به معنای اخراج کارگر میباشد اما این اخراج و فسخ کردن قرارداد کار بدون ضابطه نبوده و بایدها و نبایدهایی دارد. یکی از موارد اخراج موجه کارگر، در مادهی 27 قانون کار مورد اشاره قرار گرفتهاست که در کافه قانون امروز به بررسی آن خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
کارفرما، حالتی است که کارگر به وظایف خود عمل نمیکند یا اینکه در محیط کار بینظمی و آشفتگی به وجود میآورد. حال پرسش این است که آیا در این موارد کارفرما میتواند هر برخوردی که به صلاح دانست با این کارگر بکند؟ آیا میتواند او را اخراج کند؟ در صورت اخراج کارگر چه پیامدهای قانونی انتظار او را خواهد کشید؟
قانون کار را با هم بررسی میکنیم تا پاسخ این پرسشها را بیابیم.
ماده ۲۷ قانون کار مقرر میدارد: هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید».
مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما مراجعه کند. مطابق مادهی ۱۶۵ قانون کار اگر هیئت حل اختلاف تشخیص دهد که اخراج کارگر موجه نبودهاست، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حقوق او را از تاریخ اخراج صادر مینماید. اگر هم تشخیص دهد که اخراج او موجه بودهاست، کارفرما باید به نسبت هرسال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی بپردازد.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - بر اساس قانون تامیناجتماعی، حادثه، اتفاقی است پیشبینی نشده که تحتتاثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ میدهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمهشده میشود. در این قانون، حادثه ناشی از کار، حادثهای است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمهشده اتفاق میافتد.متاسفانه در این بخش هم در حوزه کارفرمایی و هم در حوزه کارگری جهل به قانون وجود دارد و این عدم آگاهی در بسیاری از موارد به حقوق هر دو خساراتی وارد آورده است.در این پست به بیان برخی از مقررات مربوط به حوادث ناشی از کار پرداخته ایم.
کارفرما یا نماینده وی در قبال دریافت حقوق، مم به انجام آن است که این کار ممکن است در قراردادهای بین بیمهشده و کارفرما بهصورت کتبی یا شفاهی یا در عرف فعالیت کارگاه بهمنظور انجام وظیفه، به بیمهشده محول شده باشد. اامات ناشی از انجام کار نیز جزء کار موظف به حساب میآید.
حادثه ناشی از کار، نحوه تعیین مقصر یا مقصران حادثه و میزان تقصیر آنان به چه صورت است و اگر کارفرما مقصر باشد، چه میشود؟
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - همه ساله بسیاری از شرکتها هزینههای زیادی را برای یافتن و استخدام افراد متخصص و ماهر متحمل میشوند و گاهی به دلیل استراتژیهای غلطی که دپارتمانهای مدیریت منابع انسانی در پیش میگیرند نیروهای استخدام شده در شرکت باقی نمیمانند.
مدیریت منابع انسانی است که چه استراتژیهایی را برای نگهداشتن کارمندان در سازمان در پیش بگیرد. این گاهی بدان معناست که مدیران این بخش برای نگه داشتن نیرویی که استخدام آن دشوار است باید فراتر از حقوق و مزایای فعلی و معمول بروند. به علاوه لازم است مدیران بدانند که چه زمانی باید چه کارمندانی را به موقعیتهای شغلی بالاتر ارتقا دهند.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - براساس قانون ، هر گونه به کارگیری اتباع خارجی غیر مجاز در واحدهای کارگاهی ممنوع است و کارفرمایان متخلف برابر قانون از یک تا 90 روزحبس و پرداخت پنج برابر حداقل دستمزد روزانه یک کارگر جریمه می شوند.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - در کشور ما نیز موضوع عرضه و تقاضا در امر اشتغال همیشه با مشکلاتی همراه بوده و به خصوص در سالهای اخیر، این موضوع از دغدغههای مهم مسئولان و مردم است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این مهم توجه داشته و تگذاری در امر اشتغال را از وظایف دولت میداند؛ بنابراین، در قانون کار، اشتغال خارجیان منع و شرایطی برای اشتغال آنان پیشبینی شده است.
مشاغل معین برای کارگران کمتر از هجده سال
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - برابر مفاد قانون مدنی جمهوری اسلامی ، ماه شمسی ۳۰ روز است، لذا در قانون کار ، مزد و مزایای متعلقه به کارگر بر مبنای ۳۰ روز محاسبه میگردد. البته پرداخت مزد و مزایای متعلقه ، در ماههای ۳۱ روزه تقسیم بر ۳۰ شده و در عدد ۳۱ ضرب میگردد و طبیعتا در ماههای ۲۹ روزه نیز بر عدد ۳۰ تقسیم شده و در ۲۹ ضرب میگردد . یعنی تعیین حقوق و دستمزد بر مبنای ماه ۳۰ روزه ، و پرداخت آن بر مبنای تعداد روزهای ماه انجام می گردد.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - برابر مفاد قانون مدنی جمهوری اسلامی ، ماه شمسی ۳۰ روز است، لذا در قانون کار ، مزد و مزایای متعلقه به کارگر بر مبنای ۳۰ روز محاسبه میگردد. البته پرداخت مزد و مزایای متعلقه ، در ماههای ۳۱ روزه تقسیم بر ۳۰ شده و در عدد ۳۱ ضرب میگردد و طبیعتا در ماههای ۲۹ روزه نیز بر عدد ۳۰ تقسیم شده و در ۲۹ ضرب میگردد . یعنی تعیین حقوق و دستمزد بر مبنای ماه ۳۰ روزه ، و پرداخت آن بر مبنای تعداد روزهای ماه انجام می گردد.
حداقل مزد کارگران اعلام میگردد ، این مبلغ بر مبنای ماه شمسی ( ۳۰ روزه ) اعلام شده ، ولی هنگام پرداخت آن بایستی به تناسب تعداد روزهای ماه مورد نظر محاسبه گردد.
کسر حق بیمه است ،زیر است:
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از نشست ویژه این کمیسیون برای بررسی دستمزد ۹۸ و ارائه راهکار عملیاتی برای جبران کاهش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته خبرداد.
شورای عالی کار استخراج کردند، حداقل هزینه معیشت ماهیانه یک خانوار کارگری با 3.3 نفر، در سال ۹۷ معادل ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شد و طبق بررسی های صورت گرفته در این نشست، قدرت خرید جامعه کارگری در سال جاری نسبت به سال گذشته یک میلیون و ۸۹ هزار تومان کاهش یافته است.
افزایش دستمزد باشد اولا که کارفرمایان بنگاه ها و صنایع کوچک و متوسط توان پرداخت آن را ندارند و اینکه ماهیت افزایش قابل توجه دستمزد می تواند مجدد در جامعه تورم ایجاد کند و قدرت خرید را باز هم کاهش دهد.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به ماموریتهای خارج از محل خدمت اعزام میشوند فوق العاده ماموریت تعلق میگیرد. این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد. همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را تامین نماید.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - رهبری یک تیم، کار سادهای نیست و به مهارتهای خاصی نیاز دارد که در هر کسی وجود ندارد. حتی اگر هم این مهارتها را داشته باشید، باز هم ممکن است گاهی اوقات با کارکنان ناراضی مواجه شوید، که اگر به خوبی به این موضوع رسیدگی کنید، می توانید یک مستخدم ناراضی را به یک کارمند نمونه که به مقدار کمی توجه و مراقبت نیاز دارد تبدیل کنید. در غیر اینصورت، ممکن است آن مستخدم را که میتوانست به کارمند نمونه تبدیل شود، به دلیل نیتی شغلی از دست بدهید، یا حتی بدتر؛ ممکن است آن کارمند ناراضی از راه قانونی از شما شکایت کند.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - علی خدایی با انتقاد از رویکرد برخی رسانهها گفت: مرجع تصمیمگیری در مورد دستمزد کارگران فقط و فقط شورای عالی کار است.
دستمزد کارگران پیشآمد کند و اتفاقاتی که در شورای عالی کار بیفتد، حتما اطلاعرسانی خواهد شد و بنابراین به گمانهزنیهایی که مبنای درستی ندارد، نباید اطمینان کرد. اما باید تاکید کنم زمان تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران مشخص نیست و مذاکرات تا هر زمان که توافق حاصل نشد، به درازا خواهد انجامید.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - توفیقی با اشاره به افزایش یک میلیون و ۸۵ هزار تومانی دستمزد کارگران گفت: این مبلغ نه برای حقوق کارگران در سال ۹۸ که برای بهروزرسانی و جبران تکانهای قیمتی در سال ۹۷ است.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - در کلیه مسائل مدنی و کیفری اصل بر صلاحیت مراجع دادگستری است، لیکن در مواردی به مانند اختلافات کارگر و کارفرما، امور ثبتی، مالیاتی، شهرداری، مقرراتی وضع شده که رفع اختلاف بین بعضا مردم با مردم و نیز مردم با سازمانهای دولتی و عمومی در صلاحیت هیأتها و کمیسیونهای خاصی قرار گرفته است.
کارفرما از آن تبعیت ننمود با درخواست کارگر، عین رأی به دادگستری محل ارسال تا پس ازصدور برگه اجراییه به کارفرما ابلاغ شود.
قانون کار و سایر مقررات مربوط.
هیأت حل اختلاف با دعوت از نمایندگان فوقالاشاره توسط واحد کار و امور اجتماعی و به ریاست مدیرکل و امور اجتماعی و یا نماینده وی در ساعات غیراداری و بعضاً ساعات اداری در محل واحد مزبور خواهد بود.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
ماده ۴۶ـ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، تأمین نماید.
تبصره ـ گزارش اجرای این ماده شامل جزئیات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی، اقلام تشکیل دهنده تعهدات ارزی با نرخ رسمی ارز، نحوه قطعی شدن این تعهدات هر سه ماه یک بار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال می شود.
ماده ۴۷ـ کلیه بانک های عامل غیرتخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطایی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصاص دهند.
شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون دستور العمل این اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانک ها به صورت شش ماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه می نماید.
ماده ۴۸ـ دولت مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اقدامات لازم را برای ایجاد سامانه داده ها به منظور شناسایی دقیق واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی به علاوه میزان تولید هر یک از محصولات توسط آنها انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی به تولید محصولاتی که در بخش کشاورزی نیاز به حمایت دارند فراهم شود.
ماده ۴۹ـ دولت مکلف است از محل ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ و ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن اعتبارات لازم را به صورت کمک بلاعوض، یارانه حق بیمه محصولات کشاورزی و دامی، مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات، وجوه اداره شده یا به صورت ترکیبی در همه زیربخش های کشاورزی به طور مستقیم یا از طریق بانک ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق های موضوع حمایت از بخش کشاورزی و منابع طبیعی مندرج در ماده (۱۷) قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی حسب مورد، پرداخت، هزینه و مصرف نماید.
تبصره ـ دولت مکلف است صد درصد (۱۰۰%) سهم خود را متناسب با سهم پرداختی بیمه گذاران کشاورزی در سال قبل، در بودجه سنواتی پیش بینی و ردیف مستقلی جهت پرداخت به صندوق بیمه کشاورزی منظور کند.
ماده ۵۰ـ به دولت اجازه داده می شود براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز را در قالب وجوه اداره شده برای متقاضیان ایجاد و توسعه کشت های متراکم گلخانه ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی معمول دارد. آیین نامه اجرایی این ماده شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۵۱ـ بانک ها مکلفند اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع اراضی کشاورزی و محل اجرای طرح های کشاورزی، قراردادهای واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند. همچنین کلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاه های کشاورزی مجاز دارای پروانه بهره برداری و سهام آنها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۲ تبادل و تنظیم شده باشد در جهت خدمات رسانی های مربوطه صرفاً نزد وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت در حکم اسناد رسمی تلقی می شوند.
ماده ۵۲ـ مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی صلاح حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید.
در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه چهار و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است.
آیین نامه اجرایی مربوطه به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۵۳ـ به منظور تحقق تبصره بند (الف) ماده (۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (۱۲) و (۱۳) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹ ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با م و همکاری اتاق ایران، آیین نامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیأت نمایندگان استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت (با معرفی وزیر جهاد کشاورزی) تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده ۵۴ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اضافه می گردد:
تبصره ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۵۵ـ ادامه فعالیت واحدهای تولیدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط در حریم شهرها و کلان شهرها و محدوده روستاها درصورتی که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده نباشد بلامانع است.
ماده ۵۶ـ واحدهای تولیدی کالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی شبیه به واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن مشمول عوارض آلایندگی می شوند.
ماده ۵۷ـ تبصره (۳) ماده (۳) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای ت های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرح زیر اصلاح می شود و سه تبصره دیگر به عنوان تبصره های (۵)، (۶) و (۷) به این ماده الحاق می شود:
تبصره ۳ـ کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند موظفند نوع، شرایط و فرایند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند. این هیأت هر ماه حداقل یک بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می شود. این هیأت موظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیأت مذکور در مورد بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب نامه های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاه ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازم الاجرا می باشد.
فعالیت این هیأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند.
تبصره ۵ـ از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات کارگروه موضوع ماده (۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹» به هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای ت های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱/۴/۱۳۹۳ منتقل می شود و ماده (۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می شود.
تبصره ۶ـ در مورد آن دسـته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد می باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط به گونه ای اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده توسط هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» ننماید.
در ایجاد فرایند پنجره واحد، دستگاه های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل های مربوطه شامل رویه ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (براساس قوانین و مقررات)، که به تأیید هیأت وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاه های اصلی در صدور مجوز در فعالیت های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع ماده (۳) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای ت های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تهیه و ابلاغ می شود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می شود.
تبصره ۷ـ مصوبات کمیته مذکور در ماده (۷۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مرتبط با وظایف و اختیارات هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می باشد به این هیأت ارسال می شود.
ماده ۵۸ـ تا رفع کامل تحریم ها علیه ملت ایران مصوبات هر یک از شوراهای فرعی شورای امنیت ملی که دارای آثار اقتصادی، تجاری، مالی و مرتبط با سرمایه گذاری، تولید، صادرات و واردات است باید تا چهل و هشت ساعت پس از تصویب برای کلیه اعضای ثابت شورای عالی امنیت ملی ارسال شود. چنانچه هر یک از اعضای مذکور تا ده روز کاری ایرادی نگیرند، مصوبه قابل اجرا است و در صورت وصول ایراد طی مدت مذکور، شورای فرعی موظف به رفع آن است. در غیر این صورت مصوبه باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. مصوبات شورای فرعی نباید خلاف قوانین موضوعه کشور باشد.
ماده ۵۹ـ شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.
درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است.
پرداخت صد درصد (۱۰۰%) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود.
شهرداری ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.
ماده ۶۰ـ رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در تدوین آیین نامه های اجرایی این قانون اامی است.
قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و سی و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹/۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
ماده ۱۵ـ صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، به جزء (۱۱) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده (۱۴۵) قانون مالیات های مستقیم اضافه و از شمول مواد (۳۹)، (۴۰)، (۴۱) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن مستثنی می شوند.
ماده ۱۶ـ کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال:
الف ـ سالانه حداقل سی و سه درصد (۳۳%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می باشد، واگذار کنند. منظور از شرکت های تابعه مذکور، شرکت هایی هستند که بانک ها و مؤسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.
ب ـ سهام تحت تملک خود و شرکت های تابعه خود را در بنگاه هایی که فعالیت های غیربانکی انجام می دهند، به استثنای طرح های نیمه تمام شرکت های تابعه واگذار کنند. تشخیص غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه هایی که بانک ها، مؤسسات اعتباری و شرکت های تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره۱ ـ معادل صد درصد (۱۰۰%) مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی های مازاد بانک های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده گذاران، به خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.
تبصره ۲ـ با رعایت ت های کلی و قانون اجرای ت های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد، در قالب بودجه های سنواتی به افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص می یابد.
تبصره ۳ـ در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانک ها می رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانک های دولتی اقدام کند.
ماده ۱۷ـ در صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده (۱۶) این قانون، مجازات های زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می شود:
الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات های قانونی از جمله ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن اقدام می کند.
ب ـ سود بانک ها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد (۲۸%) مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد.
پ ـ عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانک ها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد (۲۸%) مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه می شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده مابه التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا، و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می کند موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد، براساس نرخ های مقرر در این ماده، همه ساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آیین نامه اجرایی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ت ـ مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره (۱) این ماده و یا حکم قضایی مبنی بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده (۱۶) این قانون، اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیر عاملی بانک ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری محروم می شوند.
تبصره ۱ـ موارد زیر از شمول مجازات های مقرر در این ماده مستثنی است:
الف ـ مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی های موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد؛
ب ـ نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا مؤسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یک سال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازات های موضوع این ماده نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۲ـ نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد و وزارت مذکور موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد حکم این ماده را به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ماده ۱۸ـ تا پایان سال ۱۳۹۴ پنجاه درصد (۵۰%) منابع و از سال ۱۳۹۵، صد درصد (۱۰۰%) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی و تعاونی شده است و طی سال های آتی وصول می شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی با اولویت همان بانک های عامل منظور می شود.
برای این منظور به بانک های عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می شود تا یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطایی سررسید نشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.
صد درصد (۱۰۰%) وجوه مذکور با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانک های دولتی می شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانک های عامل با خزانه داری کل کشور به موجب آیین نامه اجرایی است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۱۹ـ به منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام می شود:
الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل در صورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید. انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک است.
ب ـ دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان و وثیقه گذاران بابت وثائق در رهن بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به اجرا گذاشتن وثیقه ها عمل کنند.
پ ـ متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ الحاق می شود:
تبصره ۴ـ در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روش های زیر عمل می شود:
۱ـ بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات دهنده، درصورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی های واحد تولیدی را قیمت گذاری می نماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می شود.
در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهی های خود استفاده کند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، افزایش دهد.
۲ـ در مورد معاملات بانک ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هر گاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.
چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می شود. در صورتی که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هر گاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می باشد و اامی در تملک ندارد. درصورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی مانده مطالبات از روش های قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از سازوکارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.
ماده ۲۰ـ دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه ای یا سرمایه ای) وجود یا نبود محدودیت های قیمت گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.
تبصره ۱ـ گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی می باشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانک های عامل تا ابلاغ آیین نامه اجرایی این ماده متوقف می شود.
تبصره ۲ـ آیین نامه اجرایی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره (۱) تعیین می شود، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده ۲۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تأمین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه های دانش بنیان و شرکت های صادراتی در حال کار (که در این ماده به اختصار واحد» نامیده می شوند)، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را (که به اختصار حساب ویژه» نامیده می شود) در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن با شرایط و اامات زیر تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید:
الف ـ هر واحد تنها می تواند یک حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور داشته باشد. تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش واحد به این حساب واریز می شود و موجودی آن صرفاً برای پرداخت های قانونی و خرید نهاده های مورد نیاز واحد قابل استفاده است. افتتاح حساب ویژه» برای هر واحد، مانع از داشتن انواع دیگر حساب های بانکی توسط آن واحد نیست.
ب ـ بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه مورد نیاز برای خرید نهاده های مورد نیاز تولید یا پرداخت های قانونی مرتبط با تولید یا صادرات را از محل موجودی حساب ویژه واحد پرداخت نموده، در صورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژه واحد، به میزان کسری حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ویژه واحد، حساب مزبور را بدهکار نماید.
تسهیلاتی که از این طریق در اختیار واحدها قرار می گیرد، از نوع حد اعتباری و در قالب اعتبار در حساب جاری بوده و متناسب با مبالغ بازپرداخت شده، قابل تکرار می باشد. این تسهیلات صرفاً در چارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین نامه های آن قابل پرداخت است. بازپرداخت این تسهیلات می تواند از طریق واریز تدریجی وجوه حاصل از فروش بهحساب ویژه» واحد انجام شود.
پ ـ حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (۶۰%) میانگین فروش سه ساله آخر فعالیت آن واحد (مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سال های بعد، براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شده باشد، تعیین می شود.
ت ـ هر گونه استفاده غیرمجاز از حساب ویژه، جرم محسوب می شود و مجرم با رأی دادگاه به جریمه نقدی سه برابر مبلغ تخلف و محرومیت موقت یا دائم از تسهیلات حساب ویژه محکوم خواهد شد.
ث ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر تشویقی و تنبیهی لازم را برای اام کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری در راستای تأمین سرمایه در گردش واحدها در چارچوب مقررات این ماده اتخاذ نموده، هر شش ماه یک بار، گزارش عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباری در این خصوص را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ماده ۲۲ـ بانک ها موظفند درخواست های استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را همزمان بررسی و براساس زمانبندی اجرای طرح و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت نمایند. همچنین بانک ها درخصوص قراردادها و تعهدات تولیدی غیرتکلیفی که متقاضی، سهم آورده خود را طبق زمانبندی واریز کرده و اجرای طرح یا پروژه موضوع قرارداد نیز شروع شده باشد، در صورت تعلیق تسهیلات تعهد شده، مم به تمدید مدت قرارداد و عدم دریافت هر گونه سود در بازه زمانی تعلیق و عدم ایفای تعهدات قراردادی خود در قبال متقاضی یا طرف قرارداد خود می باشد.
ماده ۲۳ـ کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاه های تولیدی که به دلیل شرایط کشور طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته گردیده اند و تاکنون برای تسهیلات اخذ شده معوق از تمهیدات استمهال و یا امهال استفاده نکرده اند با تأیید هیأت مدیره برای یک بار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معوق نمایند. جریمه های تسهیلات فوق به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی می گردد. بنگاه هایی که حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف نمایند مشمول این ماده می باشند.
ماده ۲۴ـ به دولت اجازه داده می شود از محل صرفه جویی در هزینه ها یا فروش طرح های تملک دارایی های سرمایه ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حامل های انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (۲%) بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه داری کل کشور به افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص دهد. بانک های مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند. لیست طرح ها و پروژه ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و اعلام می شود.
به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می شود تا از طریق بانک های عامل ذی ربط به خریداران طرح ها و پروژه های مذکور تسهیلات پرداخت نماید.
متقاضیان خرید طرح ها و پروژه های مذکور مجازند حداقل بیست درصد (۲۰%) منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره برداری از هر طرح و یا پروژه را تأمین نمایند.
دستگاه های اجرایی طرح ها و پروژه ها موظفند با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با عقد قرارداد بلند مدت تا مدت پنجاه سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها را از بخش غیردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک زیان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرح ها و پروژه ها می توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرح ها و یا پروژه ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند.
به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود طرح های فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیه دار و سودآور نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرح ها و پروژه ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها اامی است.
آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۲۵ـ به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می شود با رعایت مواد (۲۶) و (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ پس از استقرار و راه اندازی شرکت های رتبه بندی اعتباری براساس رتبه اعلامی شرکت های مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر نماید. نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مذکور به موجب آیین نامه اجرایی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۲۶ـ کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام می شود.
اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش کالا، یا خدمتی است که نقل و انتقال آن شرعاً جایز بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.
تبصره ۱ـ انتشار اوراق مشارکت قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک های دولتی و خرید اوراق مشارکت منتشر شده توسط سایر بانک ها (اعم از دولتی و خصوصی) به وسیله بانک های دولتی ممنوع است.
تبصره ۲ـ انتشار اوراق بهادار قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با هدف مدیریت نظام پولی کشور انجام می شود، مجاز است.
ماده ۲۷ـ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن معاف می باشند.
ماده ۲۸ـ
الف ـ به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران های مالی و اقتصادی و اجرای ت های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس می شود و طبق اساسنامه خود و در چارچوب مصوبات هیأت امنا متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت می نماید.
تبصره ۱ـ اداره صندوق بر عهده هیأت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس ـ بازرس قانونی آن فعالیت می نماید.
تبصره ۲ـ سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، می تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد (۱%) از منابع سالانه خود را از طریق سپرده های خود در بانک های عامل در این صندوق سپرده گذاری کند.
تبصره ۳ـ شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه ای، مخاطرات فرادستگاهی و بحران های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیأت امنا و هیأت عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۴ـ در صورت انحلال صندوق تثبیت بازار سرمایه کلیه اموال و دارایی های آن بعد از کسر تعهدات و بدهی ها به دولت تعلق می گیرد.
تبصره ۵ـ فعالیت های صندوق در حوزه بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۳۹۵ از هر گونه مالیات و عوارض معاف می باشد.
ب ـ شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد می توانند تا سقف ده درصد (۱۰ %) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رأی می باشد.
پ ـ مابه التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره نویسی می شوند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.
ماده ۲۹ـ از ابتدای سال ۱۳۹۵ کلیه معافیت های مقرر در مواد (۷)، (۱۱) و (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای ت های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ در خصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چارچوب قوانین و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود، حاکم است.
ماده ۳۰ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۳۸ مکرر) به قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:
ماده ۱۳۸ مکررـ اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
تبصره ۱ـ استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می شود.
تبصره ۲ـ تشخیص تحقق به کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.
کارفرمانیوز - استراتژی کاهش قیمت در بازاریابی در کنار توسعه محصولات و تعیین مکان فروش یکی از نکات مهم در بازاریابی ست.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است یعنی یک طرف قرارداد کارگر به عنوان نیروی کار و طرف مقابل کارفرما در برابر تعهدی مشخص برای کسب منفعت معین فعالیت میکنند تعریف شده است. اما این معنی از روابط کار طی قرنهای مختلف دستخوش تحولات زیادی شده است.
قرارداد موقت معلول قانون کار است
کارگر و
کارفرما رمز رشد اقتصادی
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
فرایند بیمه رانندگان تاکسی چگونه است؟
پاسخ:
اسامی رانندگان از طریق اتحادیه تاکسیرانی به ستاد سوخت کشور ارسال می شود.در گام بعد ستاد سوخت با بررسی موضوع ، اسامی را به معاونت فنّی و درآمد سازمان تامین اجتماعی ارسال می کند.سپس معاونت فنّی و درآمد اسامی واجدین شرائط را به ادارات کل تامین اجتماعی استانها ارسال می کند.
اسامی به محض دریافت توسط استانها به رانندگان اعلام می شود تا با داشتن شرائط لازم (سن زیر ٥٠ سال و اگر دارای ٥٠ سال به بالا است به ازای هر یک سال سن باید دارای یک سال سابقه پرداخت حق بیمه باشد) بمنظور انجام آزمایشات لازم و حضور در کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی اقدام کنند و به محض اعلام نتیجه کمیسیون راننده مورد نظر بیمه خواهد شد.
کل فرایند استانی اعم از انجام آزمایش و کمیسیون حداکثر یک هفته به طول می انجامد.
فرایند بیمه قالیبافان را توضیح دهید.
پاسخ:
مراحل انجام کار به شرح زیر است:
١- مراجعه به اتحادیه فرش جهت عضویت
٢- گرفتن معرفی از اتحادیه فرش به سازمان فنی حرفه ای استان بمنظور اخذ گواهینامه و کارت مهارت فنی
٣- معرفی مجدد فرد متقاضی از فنی حرفه ای به اتحادیه فرش و تایید اخذ کارت مهارت فنی توسط فرد متقاضی
٤- معرفی فرد متقاضی طی نامه ای از سوی اتحادیه فرش با امضای مشترک رئیس اتحادیه فرش و رئیس بازرگانی استان به سازمان تامین اجتماعی جهت بیمه شدن
٥- بررسی شرائط لازم فرد از سوی تامین اجتماعی و هماهنگی جهت انجام معاینه پزشکی و کمیسیون بمنظور سنجش میزان سلامت فرد متقاضی
٦- انجام معاینه و کمیسیون و ارائه پاسخ از سوی کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی استان به شعبه بمنظور عقد قرارداد و صدور فیش پرداخت.
نکات مهم: مدارک لازم:کپی شناسنامه،کپی کارت ملی،کارت مهارت فنی و تکمیل فرم درخواست
*اگر فرد متقاضی بین ١٨ و ٥٠ سال سنّ باشد بدون مازاد پرداخت بیمه می شود.
*اگر دارای ٥٠ تا ٥٥ سال سنّ باشد به ازای هر یک سال باید مازاد حق بیمه را پرداخت نماید که در سال ٩٣ رقمی معادل حدودا یک و نیم میلیون تومان است.
*بالای ٥٥ سال سنّ طبق قانون بیمه نمی شود.
*میزان حق بیمه قالیبافان ٧ درصد بوده و٢٠ درصد توسط دولت پرداخت می شود که این میزان در سال ٩٣ حدود ٤٤ هزار تومان است.
*اگر قالیبافی بیمه بوده و سپس قطع کرده و مجددا می خواهد بیمه شود با داشتن شرائط سن و سابقه می تواند مجددا درخواست بیمه شدن کند.
فرایند بیمه بیکاری ؟
پاسخ:
ایران سومین کشور خاورمیانه است که بیمه بیکاری را برای افراد تحت پوشش قانون کار و قانون تأمین اجتماعی خود پیشبینی کرده است.
به موجب قانون بیمه بیکاری، آن دسته از بیمهشدگانی که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشند از مستمری بیمه بیکاری برخوردار میشوند.
در حال حاضر غیر ارادی بودن بیکاری، ملاک اصلی برقراری حمایتهای قانونی برای بیمهشدگان بیکار است و تنها افرادی میتوانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند که به صورت غیر ارادی از کار بیکار شده و خروج از اشتغال به اراده و خواست آنها نبوده باشد.
تشخیص ارادی و غیرارادی بودن بیکاری بر عهده کمیتهای متشکل از نمایندگان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی است و شعب تأمین اجتماعی بر اساس معرفی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص برقراری مقرری بیمه بیکاری برای بیمهشدگان اقدام میکنند.
پرداخت بیمه بیکاری نیز مطابق با حداقل دستمزد است به نحوی که حداقل مقرری بیمه بیکاری در سال گذشته(٩٣) ٦٠٢ هزار تومان بود که امسال(٩٤) به رقم ۷۱۲ هزار تومان رسید.
بر اساس قانون،کارگرانی که مشمول بیمه بیکاری میشوند پرداخت بیشترین سهم بیمه بیکاری ٨٠ درصد حقوق آنها است که این درصد نباید از حداقل مزد کمتر باشد و ٥٥ درصد از آن به عنوان حداقل مزدی که در سه ماه قبل از بیکاری دریافت کردهاند، ١٠درصد حق همسر و ١٠ درصد برای دو فرزند است.
*شرایط پرداخت بیمه بیکاری:
اخراج از محل کار، پرداخت حداقل شش ماه حق بیمه و داشتن یک سال قرارداد کار با پرداخت حق بیمه
*اما مقرری بیمه بیکاری شامل چه کسانی میشود؟
بیمهشدگانی که بدون میل و اراده بیکار شوند در صورتی که دارای حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه باشند میتوانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند.
*اخراج از محل کار و داشتن ٦ ماه حق بیمه مهمترین شرط پرداخت بیمه بیکاری
آن دسته از بیمهشدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند سیل، جنگ، زله و آتشسوزی بیکار میشوند،برای دریافت مقرری بیمه بیکاری نیاز به داشتن حداقل سابقه ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادث بیکار شوند، میتوانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند.
متقاضیان بیمه بیکاری که کار خود را به صورت غیر ارادی از دست بدهند برای دریافت مقرری بیمه بیکاری حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ بیکاری میتوانند موضوع را به واحدهای اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اطلاع دهند و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا کار مشابه آن اعلام کنند.
طبعا مراجعه متقاضی بعد از ٣٠ روز با عذر موجه و با تایید هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا ٣ ماه امکانپذیر خواهد بود.
مدت پرداخت بیمه بیکاری به بیمهشدگان واجد شرایط به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان بستگی دارد و مدت آن از ۳۶ ماه برای بیمهشدگان مجرد و ۵۰ ماه برای بیمهشدگان متأهل و متکفل بیشتر نیست.
*قطع مقرری بیمه بیکاری چه زمانی اتفاق میافتد؟
کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده میکنند در صورت اشتغال مجدد،مقرری بیمه بیکاری آنان قطع میشود.همچنین در صورتی که پس از برقراری مقرری بیمه بیکاری مشخص شود که بیکاری بیمه شده ناشی از اراده شخصی وی بوده یا بیمه شده بیکار اشتغال مجدد خود را اعلام نکرده و به رغم اشتغال همچنان به دریافت مقرری ادامه دهد، باید وجوه دریافتی و کمک هزینه بیکاری را به سازمان تأمین اجتماعی بازپرداخت کند.
تنها استثنا در جریان مقرری بیمه بیکاری در مورد افرادی است که در شروع بیمه بیکاری دارای ٥٥ سال سن یا بیشتر هستند و مادامی که مشغول به کار نشدهاند در صورت دارا بودن شرایط میتوانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.
در حال حاضر کمترین مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری شش ماه و بیشترین پرداخت ۵۰ ماه است و اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار وظیفه حمایت اجتماعی و پرداخت مقرری بیمه بیکاری به افرادی را که علیرغم میل خود بیکار شدهاند، برعهده دارد.
لازم به ذکر است که ایام استفاده از مقرری بیمه بیکاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه کارگران به لحاظ بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت محسوب میشود.
بهرهمندی نیروی کار از حمایتهای اجتماعی از جمله ویژگیهای جوامع توسعه یافته است و اینگونه حمایتها یکی از کارکردهای اصلی نظامهای بیمه و تأمیناجتماعی به شمار میرود.
بی تردید از دست دادن غیر ارادی کار یکی از حوادثی است که نیروهای کار را تهدید میکند از این رو برقراری بیمه بیکاری راهکاری مناسب و مطمئن برای تأمین زندگی در چنین شرایطی است.
اگر کارگری، کار خود را بصور غیر ارادی از دست بدهد برای برقراری مقرری بیمه بیکاری باید حداکثر تا ٣٠ روز پس از تاریخ شروع بیکاری،موضوع را به اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اعلام کند و همزمان نیز آمادگی خویش را جهت کار ثبت نماید.
مرجع تشخیص ارادی بودن یا غیر ارادی بودن بیکاری بیمه شدگان بر عهده اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان است.
شعب تامین اجتماعی هم بر اساس معرفی ادارات کار در خصوص برقراری بیمه بیکاری برای بیمه شده اقدام می کنند.
شرایط لازم:
١- مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی باشند.
٢- تبعه کشورهای خارجی نباشند.
٣- مستمری بگیر بازنشسته و یا ازکارافتاده کلی نباشند.
٤- بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل ٦ ماه سابقه پرداخت بیمه داشته باشند.
تبصره:بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث غیر مترقبه مانند سیل،جنگ،زله و آتش سوزی بیکار شوند برای دریافت مقرری بیمه بیکاری نیاز به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه برای مدت خاص ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادث بیکار شوند می توانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند.
مدت پرداخت بیمه بیکاری برای مجردها ٣٦ ماه و برای متاهل ها و متکفل ها ٥٠ ماه می باشد
استثناء:اگر فرد در زمان وقوع بیکاری ٥٥ سال سنّ و بیشتر و ١٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد در صورت عدم اشتغال تا رسیدن به سن ّ بازنشستگی می توانند از مقرری بیمه بیکاری برخوردار گردند.
میزان بیمه بیکاری معادل ٥٥ درصد متوسط مزد یا حقوق روزانه است.
به متاهلان و متکفلان ( حداکثر تا ٤ نفر) به ازای هر نفر ١٠ درصد حداقل دستمزد اضافه می شود.
شرایط معافیت از معاینات پزشکی متقاضیان بیمه با ماهیت غیراجباری
پاسخ:
*در تاریخ ارائه درخواست بیش از ٩ ماه از قطع ارتباط بیمه ای آنان سپری نشده باشد.
*قبل از قطع ارتباط بیمه ای به طور پیوسته حداقل ٣٦٥ روز سابقه پرداخت حق بیمه که به لحاظ ازکارافتادگی معتبر است را دارا باشد.
منبع : www.tamin.ir
کارفرمانیوز - اعزام به ماموریت یکی از نیازهای کاری هر واحد تولیدی، خدماتی و صنعتی است که در چارچوب قوانین و مقررات بابت آن، مزایایی برای اعزامشونده در نظر گرفته شده است. مزایا و ویژگیهای شغلی ماموریت را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - با عنایت به پیشرفت و گسترش علوم در حوزههای مختلف امروزه مسائل حقوقی و قضایی نیز در کشور رشد و تغییرات چشمگیری داشته است، لذا انتخاب وکیل آن هم متخصص و توانمند برای افرادی که نیاز به وکیل دارند و تا کنون تجربه حضور در مراجع قضایی و انتظامی را نداشتهاند، دشوار شده است که روش وکالت تضمینی که شرح آن در ذیل خواهد آمد میتواند شیوهای برای کمک به افراد در انجام معاملات و قراردادها باشد.
وکالت تضمینی، وکیل پس از مطالعه و بررسی ادله، مدارک و مستندات موجود اگر از احتمال پیروزی معقول در دعوا مطمئن نشود پرونده را نمیپذیرد و وکیل با انگیزه قوی و کوشش مضاعف همانطور که از یک مدافع خوب انتظار میرود از هیچ تلاشی برای موفقیت در پرونده دریغ نمیکند و موکل نیز دیگر نگران آن نیست که اگر در پرونده موفقیت حاصل نشد مجدداً متضرر شود و حق الوکاله را نیز پرداخت کند.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - هفتهای که گذشت هفتهای پر خبر در حوزه کار و تعاون بود که پیشنهاد افزایش پلکانی دستمزد کارگران، پرداخت عیدی بازنشستگان فولاد و هفتتپه و مستمری از کارافتادگی و بازنشستگی قالیبافان را مهمترین این اخبار میتوان برشمرد.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - در بسیاری از مواقع کارفرمایان به تفاوت پایه سنوات و حق سنوات واقف نیستند و فکر می کنند با پرداخت پایه سنواتی پرسنل،دیگز تکلیفی در پرداخت حق سنوات ندارند که همانطور که بارها در سایت در خصوص آم توضیح داده ایم این دو مقوله کاملا با یکدیگر متفاوت بوده و می بایستی پرداخت گردند.در زیر به اشتباهات دیگری هم پرداخته ایم.
پایه سنوات کارگران با سابقه بیش از ۲ سال چگونه محاسبه می شود؟
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - انجام کارها در کارگاه ها باتوجه به ماهیت آن ها در شرایط و ساعات مختلف شبانه روز انجام می گیرد. کارگران به تبع انجام کار در ساعات مختلف شبانه روز متحمل فشارهای متفاوتی می شوند. برای جبران فشارهای وارده به کارگران ناشی از این موضوع روش های مختلفی برای پرداخت مزد و یا فوق العاده های بیشتر از کار معمولی در نظر گرفته شده است. مانند مشاغل آتش نشانی، کارخانجات تولیدی، پرستاران، نگهبانی و حراست فیزیکی.
ماده ۵۵ قانون کار اگر ساعات کار کارگری طوری باشد که در طول یک ماه چرخش داشته باشد به صورتی که نوبت های کار وی در صبح یا عصر یا شب واقع شده باشد به این نوع کار نوبت کاری و شیفت کاری گفته می شود.
مبنای محاسبه فوق العاده نوبت کاری
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - یک کارشناس روابط کار با اشاره به موارد حقوقی قانون کار، اخذ جریمههای نامتعارف از دستمزد کارگران را منافی قانون و عملی ضدکارگری و نئولیبرالی توصیف کرد.
برداشت مزد کارگر است که خوشبختانه تصویب نشد و به ثمر نرسید؛ اما آنچه در حال حاضر کارفرمایان در قراردادها دارند اجرا می کنند، برداشت سلیقهای از همین بند است. در شرایطی که بیکار بهدنبال کار است، مناسبات کاریابی پیچیده و رانتمحور شده، بنگاههای کاریابی بد عمل میکنند، کارگر دچار بیثباتی کاریست، امنیت شغلی وجود ندارد و کارگران که دست پایین را دارند، هر نوع درخواست حتی غیرمعقولی را ممکن است به عنوان تعهد بپذیرند و نتیجهاش این میشود که به بهانه همین قرارداد دستوری و انضباطی، مغایر مواد اصلی قانون کار، کسر وجه از دستمزد به راحتی انجام شود.
کارفرما میتواند با انتشار کتابچه مقررات، آییننامه و بخشنامه، قوانین جدیدی مغایر با قانون کار به کارگر القاء کند، گفت: چون قانون کار، قانونی آمره است و قابل توافق نیست، در قراردادهای کار نمیتوان برخلاف قانون کار توافق کرد یا شرایطی به کارگر تحمیل کرد؛ اما چون برخی کارفرمایان کارگر را مستخدم خود میدانند، فکر میکنند باید هرگونه مقرراتی که بخواهند را بر کارگر تحمیل کنند.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - نشست شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۸ کارگران و کارکنان مشمول قانون کار امروز طبق اعلام قبلی با حضور وزیر کار برگزار میشود.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - تصور عمومی از کارگر در ذهن بیشتر ما، نیروی کاری است که به مشاغل سخت و پرتحرک جسمی می پردازد. تصاوری هم که از کارگران به نمایش گذاشته می شود عمدتا کارگرانی با چهره های آفتاب سوخته و سیاه ناشی از کار کردن سخت در معادن، کوره های ذوب آهن، خطوط راه آهن و. است؛ تصاویری که به انگاره عمومی از شرایط کاری کارگران دامن می زند.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - توفیقی رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسلامی کار در حاشیه دومین جلسه تعیین دستمزد سال 98 در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که کارفرمایان اعلام می کنند، توانایی مالی برای افزایش نقدی حقوق کارگران را ندارند و چنانچه دولت به آنها کمک نکند، امکان تعطیلی واحدهای تولیدی و تعدیل نیروی کار وجود دارد، آیا این گفته ها منطبق با واقعیت اقتصادی کشور و شرایط واحدهای تولیدی هست یا خیر؟ گفت:امسال بدون شک بهارطلایی برای تولیدکنندگان است، زیرا تولید و واردات را با ارز 4200 تومانی انجام داده اند، اما قیمت محصولات خود را براساس نوسان بازار و منطبق بر ارز آزاد تعیین کرده و به فروش رسانده اند، بنابراین چنین ادعایی صحت ندارد.وی درباره پیشنهاد افزایش 20 درصدی به حقوق کارگران برای سال 98 تصریح کرد: ماههای گذشته شاهد جهش دو تا سه برابری قیمت کالاها بودیم که این امر هزینه خانوار را به شکل خیره کننده ای افزایش داده است، بنابراین باید کارفرمایانی که بی حساب و کتاب قیمت کالاهای خود را افزایش داده و قدرت خرید کارگران را به حداقل رسانده اند با افزایش حقوق کارگران کمی از فشارهای اقتصادی بر روی این قشر را کاهش دهند.
جناب آقای توفیقی
لطفا یک بار دیگر به ادبیات به کار رفته در مصاحبه دقت کنید! وظیفه شما گرفتن انتقام کارگران قدرت خرید از دست داده نیست.اگر هم باشد قرار است انتقام این اتفاق را از چه کسی بگیرید؟ سهم دولت و حاکمیت در این اتفاق به چه میزانی است؟ آیا چنین بی محابا در صدد گرفتن انتقام از آنها هم هستید؟ بر فرض صحت ادعای شما تکلیف کارفرمایانی که خدمات ارائه می دهند و دستمزدشان ثابت مانده و هزینه هاشان سه برابر شده چیست؟
توجه کرده اید که این نوع تفکر آنها را به مرز نابودی می کشد؟ چند درصد از کارفرمایان بر تورم موج سواری کرده اند؟ هیچ فکر کرده اید این نوع تفکر می تواند به اخراج کارگران و . بینجامد و این مسئله به هیچ عنوان در راستای تحقق اهداف شما نیست؟!
لطفا با در نظر گرفتن همه جوانب و تعامل با نمایندگان کارفرمایی سعی کنید بهترین تصمیم را بگیرید و تصمیم تان را با رایزنی و جلب حمایت نهادهای حاکمیتی و جلب بسته های حمایتی،وام کم بهره و . تکمیل کنید تا کارفرمایان و کارگران شریف سال خوبی را در پیش داشته باشند.
گروه کارفرمانیوز
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - در سال ۱۳۹۲ طی قانون اصلاح تنظیم جمعیت خانواده به دولت اجازه داده شده تا افزایش مرخصی زایمان مادران را از ۶ ماه به ۹ ماه اجرایی کند. در راستای این موضوع هیات وزیران طی بند ۱ تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت ۴۶۵۲۷ مورخ ۱۹/۴/۹۲ مقرر نموده که ” مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) ن شاغل در بخش های دولتی و غیر دولتی ۹ ماه تمام، با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط….» افزایش پیدا کند.
مرخصی زایمان (یک قلو و دوقلو) ن شاغل در بخش های دولتی و غیر دولتی ۹ ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین می شود. همسران افراد یاد شده نیز از دو هفته مرخصی اجباری تشویقی برخوردار می شوند.
دیوان عدالت اداری تجدید نظر خواهی می کرد.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - در سال 97 گروه کارشناسان ما داشته های خود را در قالب مشاوره در اختیار حدود 100 شرکت و موسسه و . قرار دادند که مشخصات کامل آن در کانال همراهان کارفرمانیوز ثبت و به زودی ارائه خواهد شد.در این میان عزیزان مهربانی نقطه نظرات خود را در قالب یک پیام ویدیویی کوتاه در اختیارمان قرار دادند که دکتر هادی مرتضوی دندانپزشک حاذق شهرستان بابل یکی از آنهاست که ویدیوی ارسالی ایشان در ادامه تقدیم خواهد شد.افتخار ما همراهی شما کارفرمایان عزیز و گرامی است .
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - برخی افراد هرساله نزدیک به عید نوروز، اتفاقاتی را رقم میزنند که شیرینی روزهای پایانی سال را برای خود و دیگران تلخ میکنند.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - سناریوی افزایش دستمزد کارگران به صورت ترکیبی از رقم ثابت به اضافه درصد» مانند روش افزایش حقوق کارمندان دولت یکی از پیشنهادات ارائه شده در مذاکرات روز سه شنبه 21 اسفندماه شورای عالی کار بود.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - تبلیغات دارای بیشترین مخاطبین در لایههای اجتماعی، فرهنگی، ی و اقتصادی جوامع است. اگر کمی در اطراف خود، محل کار و یا محیط منزل دقت کنیم، آثار و نشانههای تبلیغات به چشم میخورد. مبلمان، لوازم برقی، ظروف، دیوارها، تابلوها، وسایل حمل و نقل شهری، پیاده روها و مغازهها پوشیده از رنگها و نشانههایی از تولیدکنندگان کالاها و خدمات دهندگان هستند. با پیشرفت تکنولوژی، روشها و تکنیک های جدیدی برای تبلیغات به وجود آمد. یک طراح و کارشناس تبلیغات با استفاده از ابزارهای پیشرفته میتواند در کمترین زمان انواع تبلیغات را بر روی پلاستیک، کاغذ، سنگ، چوب، ف و انیمیشنهای زیبا انجام دهد.هدایای تبلیغاتی یکی از بخشهای فعالیت در شرکتهای تبلیغاتی جهت تقدیر و تشکر، اشانتیون، یادبود و یا جلب توجه مخاطب است که امروزه با توجه به اهمیت آن هزینههایی برای هدایای تبلیغاتی در نظر گرفته میشود.
هدایای تبلیغاتی در چه مرحلهای استفاده میشود؟
ویژگی هدایای تبلیغاتی و نکاتی به هنگام ارائه هدیه تبلیغاتی میپردازیم.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - مشاغل سخت و زیان آور مشاغلی هستند که عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی و روانی بیشتر از ظرفیت های طبیعی بر انسان وارد می نمایند. چنانچه کارگری در مشاغل سخت و زیان آور مشغول به کار باشد سنوات سوابق شغلی وی یک و نیم برابر محاسبه می شود. بنابراین کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور زودتر از مشاغل عادی بازنشسته می شوند.برای جبران کسر واریز حق بیمه این کارگران طبق ماده ۱۴ آییننامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف شده است ۴ درصد میزان مستمری برقراری بیمه شده به نسبت سنوات اشتغال به سازمان تامین اجتماعی واریز نماید.
۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور
مراجع حل اختلاف ادارات کار و نیز شعب تخصصی دیوان عدالت اداری در نهایت دیوان عدالت اداری در مورخه ۶/۷/۱۳۹۷ طی دادنامه شماره ۱۸۲۲ به این اختلاف نظرها پرداخته و با صدور رای وحدت رویه در مراجع حل اختلاف و شعب دیوان عدالت اداری وحدت رویه ایجاد کرده است.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
مصاحبه اختصاصی کارفرمانیوز با حمیدرضا امامقلی تبار بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران
کارفرمانیوز - به بهانه جلسه فردای کمیته دستمزد شورای عالی کار به سراغ حمیدرضا امامقلی تبار رفتیم بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور مصاحبه پرحرارت و چالشی ما حاوی نکات مفیدی ست که توجه شما را به آن جلب می کنیم :
کارفرمانیوز بگویید در سال 98 شاهد چند درصد افزایش حقوق خواهیم بود؟
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - یکی از دغدغههای مدیران و همه اشخاص حقیقی و حقوقی انجام درست و به موقع امور بیمهای است. یکی از مهمترین آنها، ارسال لیست بیمه کارکنان در پایان هر ماه میباشد. با توجه به عدم بخشودگی جرائم در این بخش، شرکتها و اشخاص باید سعی کنند هر چه سریعتر ارسال اینترنتی و دیگر تکنیکهای مرتبط با آن را به خوبی فراگرفته تا بتوانند در مهلت مقرر و بصورت دقیق و اصولی این گزارش را به اداره تامین اجتماعی ارائه دهند. ثبت دادهها بصورت دستی و اینترنتی تقریباً شبیه هم است ولی یک تفاوت اصلی دارد و آن ارسال مستقیم و غیر مستقیم آن است.با توسعه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی دیگر نیازی نیست جهت ارائه لیست بیمه و دریافت فیش حق بیمه بصورت حضوری به شعب سازمان و یا کارگزاریها مراجعه نمایید.شما می توانید از منزل یا محل کار خود لیست بیمه را از طریق اینترنت به سازمان ارسال نموده و فیش حق بیمه خود را دریافت نمایید و جهت پرداخت آن نیز از طریق سایت اقدام نمایید.
ارسال لیست بیمه
کارفرما: نام صاحب کار و دارنده جواز کسب را وارد نمایید. اگر شرکت هستید نام شرکت را وارد نمایید.
پرداخت حق بیمه استفاده نمایند).
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - متقاضیان استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور در صورتیکه در تمام سالهای خدمت در مجموع به اندازه یکسال غیبت داشته باشند، شرایط بازنشستگیشان از حالت توالی خارج نمیشود و همچنان میتوانند با ٢٠سال متوالی کار در مشاغل سخت و زیانآور بازنشسته شوند.
مرجع تعیین مشاغل سخت
مشاغل سخت و زیانآور در صورتیکه در تمام سالهای خدمت در مجموع به اندازه یکسال غیبت داشته باشند، شرایط بازنشستگیشان از حالت توالی خارج نمیشود و همچنان میتوانند با ٢٠سال متوالی کار در مشاغل سخت و زیانآور بازنشسته شوند.
کارفرمایان مکلفند شاغلان در کارهای سخت و زیانآور را حداقل سالی یکبار برای آگاهی از روند سلامتی و تشخیص بهنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی آنان، از سوی مراکز بهداشتی و درمانی مورد معاینه قرار دهند و نتیجه را در پروندههای مربوط ضبط و یک نسخه از آن را به سازمان تأمیناجتماعی ارایه کنند. تغییر شغل بیمهشده که در معرض فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیانآور باشد، براساس مقررات پیشبینیشده در قانون کار صورت میگیرد. افراد شاغل در این کارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه دستمزد سال آینده کارگران و کارکنان مشمول قانون کار را برای اجرا ابلاغ کرد.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
با سلام به همراهان ارزشمند سایت کارفرمانیوز فرارسیدن نوروز را به شما کارفرمایان و همکاران عزیز تبریک گفته و سالی سرشار از سلامتی
رونق اقتصادی و پیشرفت در همه ابعاد زندگی و کسب و کار را برایتان آرزومندیم.
مدیریت سایت
کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - در سال 97 گروه کارشناسان ما داشته های خود را در قالب مشاوره در اختیار حدود 100 شرکت و موسسه و . قرار دادند که مشخصات کامل آن در کانال همراهان کارفرمانیوز ثبت و به زودی ارائه خواهد شد.در این میان عزیزان مهربانی نقطه نظرات خود را در قالب یک پیام ویدیویی کوتاه در اختیارمان قرار دادند که مهندس غیاثی مدیرعامل شرکت تلاش آسانبر شیراز یکی از آنهاست که ویدیوی ارسالی ایشان در ادامه تقدیم خواهد شد.افتخار ما همراهی شما کارفرمایان عزیز و گرامی است .
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - فروش موضوعی است که همیشه تولیدکنندگان خدمت و کالا دغدغه افزایش آن را دارند که بسیار طبیعی است. چون چرخه تولید و فروش سیکلی است که اگر در فرایند مناسب بیافتد موجبات رشد، توسعه و رونق بنگاه های اقتصادی را فراهم می آورد و یا برعکس اگر در چرخه معیوب فرو افتد می تواند سازمان های اقتصادی را دچار مشکل کرده و حتی تا مرز ورشکستگی و از دور خارج شدن پیش ببرد. در این میان آنچه تولید کنندگان را در نگرانی دائمی نگه می دارد افت فروش است و این موضوع باعث گردیده تمامی سازمان های انتفاعی جهت جلوگیری از کاهش فروش از تلاشی فروگذار نباشند. پس بی مناسب نیست موضوع رکود بازار و افت فروش به عنوان یک نگرانی و دغدغه ی عرضه کنندگان محصولات مورد نگاه جدی و علمی و نیز موشکافانه قرار گیرد. خوشبختانه در ملل پیشرفته مطالعات و تحقیقات علمی و تجربی عمیقی روی موضوع یاد شده صورت پذیرفته است و به تجربیات جالب و عملیاتی قابل توجهی دست یافته اند که با به کارگیری آثار آن تولیدکنندگان توانسته اند در شرایط ناپایدار اقتصادی، فروش محصولات خود را افزایش دهند.
ارتباط با مشتریان در شرایط رکود و شیوه های آگاهی افزایی و ترغیب مشتریان به خرید، به شما همراهان گرامی ارائه خواهد شد. در ذیل ۲۰ راهبرد ارائه شده است:
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
#فوری
با تصمیم اعضای شورای عالی کار،حداقل دریافتی یک خانوار کارگری با تعداد ۳.۳ نفر در ماه از حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۲۰ هزار تومان افزایش یافت. بر این اساس #پایه_حقوق_کارگران_در_سال_۹۸_حدود_۴۰۰_هزار_تومان_افزایش_یافت
نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار بعد از نشستی چند ساعته که از عصر 27 اسفند ماه97 آغاز شد و تا پاسی از شب به طول انجامید تصمیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران از یک میلیون و 114 هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و 516 هزار و 100تومان در سال 98 گرفتند.
با توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار حداقل دستمزد سال آینده کارگران با افزایش حدود 36.5 درصدی به یک میلیون و 516 هزار و 100 تومان رسید.
همچنین در این نشست حق اولاد به ازای هر فرزند زیر 18 سال به 151 هزار و 600 تومان، حق مسکن 100 هزار تومان، حق بن کارگری 190 هزار تومان و پایه سنوات نیر 70 هزار تومان شد.
در جدول ارائه شده مبالغ پرداختی سال 98 آورده شده است.
#کارفرمانیوز_پایگاه_اطلاع_رسانی_کارفرمایان
کارفرمانیوز - امروز روز اول کاری بسیاری از شرکت ها و کسب و کارها بعد از تعطیلات است و همچنین احتمالا برای خیلی از کارمندان روز اول کاریشان در محل کار جدید ، از طرفی کارفرمایان این کارمندان نیز قرار است با نیروهای جدید ارتباط برقرار کنند.همواره این چالش برای هر دو دسته وجود داشته در اولین روز(های) این همکاری باید چگونه رفتار کنند. هرچند اگر کارفرمایان به صورت اصولی و با دقت مصاحبه شغلی را با کارمند مربوطه انجام داده باشند، شناخت نسبی پیدا کرده و تعامل بهتری می توانند داشته باشند ، ولی این چالش برای کارمندان به مراتب بزرگتر خواهد بود.در همین راستا تصمیم گرفتم مطلبی اماده کنم که چه برای کارمندان تازه وارد و کارفرمایانشان و چه برای مدیران و کارمندانی که یکسال جدید را در همان شرکت قبلیشان شروع می کنند مفید بوده و هم کارمندان عزیز بدانند که در روز اول کار خود چه کارهایی را باید و چه کارهایی را نباید انجام دهند و هم کارفرمایان محترم از انتظارات کارمندانشان با خبر شوند.
( برای کارمندان)
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - در سال 97 گروه کارشناسان ما داشته های خود را در قالب مشاوره در اختیار حدود 100 شرکت و موسسه و . قرار دادند که مشخصات کامل آن در کانال همراهان کارفرمانیوز ثبت و به زودی ارائه خواهد شد.در این میان عزیزان مهربانی نقطه نظرات خود را در قالب یک پیام ویدیویی کوتاه در اختیارمان قرار دادند که مهندس ذوالفقاری کارفرمای برند یادگار مادربزرگ یکی از آنهاست که ویدیوی ارسالی ایشان در ادامه تقدیم خواهد شد.افتخار ما همراهی شما کارفرمایان عزیز و گرامی است .
کارفرمانیوز - در سال 97 گروه کارشناسان ما داشته های خود را در قالب مشاوره در اختیار حدود 100 شرکت و موسسه و . قرار دادند که مشخصات کامل آن در کانال همراهان کارفرمانیوز ثبت و به زودی ارائه خواهد شد.در این میان عزیزان مهربانی نقطه نظرات خود را در قالب یک پیام ویدیویی کوتاه در اختیارمان قرار دادند که مهندس فارسی مدیر محترم مرکز آموزشی رفاهی اوستا قزوین یکی از آنهاست که ویدیوی ارسالی ایشان در ادامه تقدیم خواهد شد.افتخار ما همراهی شما کارفرمایان عزیز و گرامی است .
کارفرمانیوز - قوانین و مقررات مربوط به محل کار و کارگاه تعاریف مشخصی دارد و کارفرما موظف است استاندارها و ایمنی لازم را برای حوادث ناشی از کار در کارگاه انجام دهد.
کارگاه به شمار می روند، زیرا قانون امتیازهای خاصی برای کســانی که بر اثر حادثه ناشی از کار آسیب میبینند و یا فوت میکنند در نظر گرفته است که یکی از این امتیازات برقراری مستمری ازکارافتادگی و یا فوت برای شخص آسیب دیده یا بازماندگان متوفی با شرایط آسانتر است.
کارفرما و نمایندگان وی موظف انــد تمامی تدابیر لازم را برای ایمنــی کارگاه به کار گیرند. در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه یا بروز بیماری مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشــتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده صندوق تامین اجتماعی هزینه هــای مربوط به معالجه و غرامت مستمریها و. را میپردازد و طبق ماده ۵۰ قانون آن را از کــارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.
قانون تامین اجتماعی که کارفرما براساس آن در بروز حادثه مقصر شناخته شده است، مبنای محاسبه مستمری ۱۰ سال عبارت است از میزان مستمری آخرین ماه پرداختی به بازماندگان و یا مستمری بگیر ازکارافتاده به اضافه کمک عائله مندی، هزینه بن و آخرین عیدی پرداختی.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
تفاوت قرارداد کاربا پیمانکاری
2-1 ) تعریف قرارداد کار وشرایط انعقاد آن
قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یــا شفاهی که به موجب آن کارگر درقبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت، غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.
تبصره 1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2- درکارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمردارد، درصورتی که مدتی قرارداد ذکرنشود، قرارداد دائمی تلقی می شود.
ماده 8- شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن درصورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.
ماده 9- برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل اامی است:
الف- مشروعیت مورد قرارداد
ب- معین بودن موضوع قرارداد
ج- عدم ممنوعیت قانونی وشرعی طرفین درتصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.
تبصره- اصل برصحت کلیه قراردادهای کاراست، مگرآنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.
ماده 10- قرارداد کار علاوه برمشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:
الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
ج- ساعات کار، تعطیلات ومرخصیها
د- محل انجام کار
هـ- تاریخ انعقاد قرارداد
و- مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.
ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.
تبصره – درمواردیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه ازآن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما ونسخه دیگر دراختیار شورای اسلامی کار و درکارگاههای فاقد شورا دراختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.
ماده 11- طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. درخلال این دوره هریک ازطرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی آنکه اام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتیکه قطع رابطه کار ازطرف کارفرما باشد وی مم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود وچنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.
تبصره – مدت دوره آزمایشی باید درقرارداد کارمشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یکماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.
ماده 12- هرنوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، ازقبیل فروش یا انتقال به هرشکل، تغییرنوع تولید، ادغام درمؤسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نمی باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.
ماده 13- درمواردی که کار ازطریق مقاطعه انجام می یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که درآن مقاطعه کارمتعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را درمورد کارکنان خود اعمال نماید.
تبصره 1- مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی ازمحل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.
تبصره 2- چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز ازتحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار درقبال کارگران خواهد بود.
فصل 2 : قرارداد کار
2-2 ) تعلیق قرارداد کار
ماده 14- چنانچه به واسطه امور مذکور درمواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می آید و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (ازلحاظ بازنشستگی وافزایش مزد) به حالت اول بر می گردد.
تبصره – مدت خدمت نظام وظیفه (ضرورت ، احتیاط و ذخیره) و همچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران درجبهه، جزء سوابق خدمت و کار آنان محسوب می شود.
ماده 15- درموردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی ازکارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما بطور موقت غیرممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه تعطیل می شود به حال تعلیق درمی آید.
تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است .
ماده 16- قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون ازمرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده می کنند، درطول مرخصی و به مدت دوسال به حال تعلیق در می آید.
تبصره – مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است .
ماده 17- قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود درمدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد.
ماده 18- چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف درمراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه برجبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.
تبصره – کارفرما مکلف است تازمانی که تکلیف کارگر ازطرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید.
ماده 19- در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق درمی آید، ولی کارگر باید حداکثر تا دوماه پس از پایان خدمت به کارسابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد درشغلی مشابه آن به کار مشغول می شود.
ماده 20- درهریک از موارد مذکور درمواد 15، 16، 17 و 19 چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل درحکم اخراج غیرقانونی محسوب می شود و کارگرحق دارد ظرف مدت 30 روز به هیات تشخیص مراجعه نماید(درصورتیکه کارگر عذر موجه نداشته باشد) و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی ازتاریخ مراجعه به کارگاه می باشد واگر بتواند آنرا اثبات کند به ازاء هر سال سابقه کار 45 روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید.
تبصره –چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر 30 روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیات تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می شود که دراین صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات بازاء هرسال یکماه آخرین حقوق خواهد بود.
فصل 2 : قرارداد کار
2-3 ) خاتمه قرارداد کار
ماده 21- قرارداد کار به یکی ازطرق زیر خاتمه می یابد:
الف- فوت کارگر
ب– بازنشستگی کارگر
ج- ازکارافتادگی کلی کارگر
د- انقضاء مدت درقراردادهای کار با مدت موقت وعدم تجدید صریح یا ضمنی آن
هـ- پایان کار درقراردادهائی که مربوط به کارمعین است.
و- استعفای کارگر.
تبصره- کارگری که استعفا می کند موظف است یکماه به کارخود ادامه داده و بدواً استعفای خود راکتباً به کارفرما اطلاع دهد و در صورتیکه حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتباً به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف ازآن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.
ماده 22-درپایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی ازقرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر درموارد فوق است، به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
تبصره – تا تعیین تکلیف وارث قانونی وانجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی، این سازمان موظف است نسب به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی، به طور علی الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید.
ماده 23- کارگر ازلحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ناشی ازفوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.
ماده 24-درصورت خاتمه قرارداد کار، کارمعین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هرسال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.
ماده 25- هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کارمعین، منعقد شده باشد هیچیک ازطرفین به تنهائی حق فسخ آنرا ندارد.
تبصره –رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها درصلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف است.
ماده 26- هرنوع تغییر عمده در شرایط کارکه برخلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کارباشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجراست.
ماده 27- هرگاه کارگر درانجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس ازتذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد درصورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات وحقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه کار معادل یکماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات » به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.
در واحدهائی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است . درهرمورد از موارد یاد شده اگرمساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و درصورت عدم حل اختلاف ازطریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. درمدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق درمی آید.
تبصره 1- کارگاههائی که مشمول قانون شورای اسلامی کارنبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی درآن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص ( موضوع ماده 185 این قانون ) درفسخ قرارداد کار اامی است.
تبصره 2- موارد قصور و دستورالعملها و آئین نامه های انضباطی کارگاهها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده 28- نمایندگان قانونی کارگران واعضای شوراهای اسلامی کار و همچنین داوطلبـــان واجــــــــد شرایــــــط نمایندگـــــی کارگران و شوراهـای اسلامــــی کـــــار، درمراحــــل انتخـــــاب ،
قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص(موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار) و رای هیات حل اختلاف، کماکان به فعالیت خود درهمان واحد ادامه داده ومانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.
تبصره 1- هیات تشخیص و هیات حل اختلاف پس از دریافت شکایت درمورد اختلاف فیمابین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما، فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظرنهائی خود را اعلام خواهند داشت. درهرصورت هیات حل اختلاف موظف است حداکثرظرف مدت یکماه ازتاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.
تبصره 2- درکارگاههائی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا درمناطقی که هیات تشخیص (موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار) تشکیل نشده و یا اینکه کارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهای اسلامی کارنمی باشد، نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی، قبل ازاعلام نظر قطعی هیات تشخیص(موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار) و رای نهائی هیات حـل اختلاف کما کان به فعالیت خود درهمان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایف وامور محوله خواهند بود.
فصل 2 : قرارداد کار
2-4 ) جبران خسارت و پرداخت مزایای پایان کار
ماده 29- درصورتیکه بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی باز گرداند.
ماده 30- چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه( زله، سیل وامثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیش بینی ( جنگ و نظایرآن ) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس ازفعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که درآن بوجود می آید به کار اصلی بگمارد.
تبصره – دولت مکلف است باتوجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاههای موضوع ماده 4 این قانون و با توجه به بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.
ماده 31- چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان 30 روز مزد به وی پرداخت نماید.
این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی و یا بازنشستگی کارگراست که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.
ماده 32- اگرخاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش توانائیهای جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هرسال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.
ماده 33- تشخیص موارد از کار افتادگی کلی و جزئی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی ازغیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار می شود، بر اساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – وزارت کار و امور اجتماعی-وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/12/1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- هرگونه به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی ، کمک کارشناسی و تخصصی از طریق شرکتهای طرف قرارداد و سایر تشکلهای حقوقی غیر دولتی به طور تمام وقت یا پاره وقت در دستگاه های اجرایی تا تاریخ 1/7/1385 فقط تا سقف قراردادها و اعتبارات سال 1384 و در چارچوب اعتبارات مصوب سال 1385 مجاز و از تاریخ مذکور کلاً ممنوع می باشد. افرادی که قبل از ابلاغ این تصویب نامه در مشاغل مذکور از طریق شرکتهای طرف قرارداد و یا سایر تشکلهای حقوقی غیر دولتی به طور تمام وقت به کار گرفته شده اند، مشروط به دارا بودن شرایط قانونی برای استخدام و احراز صلاحیتهای عمومی بر اساس قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی- مصوب 1375- با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و مناطق روستایی، از محل مجوزها و سهمیه های استخدامی برنامه چهارم توسعه موضوع تصویب نامه شماره 25526/ت 32964 ه مورخ11/5/1384 در اولویت استخدام قرار دارند. شرکتهای دولتی براساس فرآیند مذکور در ماده 9 تصویب نامه یاد شده و با اخذ مجوز از هیئت وزیران مم به رعایت مفاد این بند می باشند.
2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است تا پایان خرداد 1385 نسبت به تنظیم طرح طبقه بندی آن دسته از مشاغلی که ضرورتاً برای انجام فعالیتها و وظایف اصلی دستگاه ها نیاز به کارکنان تمام وقت از قبیل مسئول دفتر ، امور دفتری و ماشین نویسی، نگهبانی و سرایداری، بهداشتی درمانی، فرهنگی، آموزشی، فنی و عمرانی، حسابداری و راننده مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازان آنان می باشد اقدام و پستهای سازمانی مورد نیاز دستگاههای مشمول ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383- را در قالب استانداردها و نرمهای قانونی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد دستگاه های ذی ربط تهیه و به هیئت وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره 1- در صورت عدم امکان استخدام افراد واجد شرایط موضوع بند 1 به کارگیری افراد مذکور در چارچوب مقررات مندرج در آیین نامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی آن- مصوب 1368- و حداکثر برای مدت یک سال برای هر دوره و افراد بند 2 به صورت قرارداد انجام کار معین و با تأیید معاون اول رییس جمهور امکان پذیر است.
تبصره2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است تا سقف تعداد نیروهای موضوع بند 1 که موفق به استخدام نشده اند، با اعلام بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط پست سازمانی موقت ایجاد نماید.
3- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و رفاه و تأمین اجتماعی و سایر دستگاه های ذیربط در مورد کارگران شرکتهایی که در طبخ و توزیع غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان، تأسیسات و سایر خدمات عمومی انجام وظیفه می نمایند، نسبت به ساماندهی و تنظیم نمونه قراردادهای پیمانکاری انجام کار دستگاه های دولتی در قالب تصویب نامه شماره 38326/ت 27506ه مورخ 5/9/1381 براساس نوع فعالیت، حجم کار، قیمت هر واحد کار و قیمت کل کار شامل هزینه های پرسنلی، مواد مصرفی و تجهیزات، سهم و هزینه مدیریت از طریق برگزاری مناقصه اقدام نمایند.
تبصره- دستگاه های اجرایی، شهرداریها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند فعالیت موضوع این بند را به شرکتهای خدماتی دارای رتبه بندی و طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی واگذار نمایند.
4- وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق احمه، پاداش و سایر پرداختهای قانونی کارکنان پیمانکاران طرف قرارداد (مطابق لیست تنظیمی پیمانکار) به حساب بانکی که در یکی از بانکها با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده پیمانکار طرف قرارداد افتتاح می گردد، واریز خواهد شد. پرداخت از حساب مذکور صرفاً برای واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان ذیربط و واریز کسور قانونی لیستهای مربوط شامل مالیاتف بیمه و غیره خواهد بود.
تبصره 1- پیمانکار موظف به دریافت رسید حق بیمه و مالیاتهای پرداختی از حساب مزبور از واحدهای مربوط سازمان تأمین اجتماعی و ارایه آن به دستگاه اجرایی از پایان ماه بعد خواهد بود.
تبصره 2- موضوع افتتاح حساب مشترک و چگونگی واریز حقوق و مزایای کارکنان از آن به شرح بند 4 و تبصره1 آن باید به عنوان یک بند در قرارداد مربوط درج گردد.
تبصره 3- دستگاه های اجرایی، شهرداریها و مؤسسات و نهادهای غیر دولتی موظفند به صورت مستمر بررسیهای لازم را توسط واحدهای ذیربط و سایر عوامل انجام و در صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استیفای حقوق از دست رفته کارکنان اقدام و گزارش آن را به وزارت کار و امور اجتماعی منعکس نمایند. درصورت تأیید تخلف توسط وزارت کار و امور اجتماعی، دستگاه موظف است حسب اعلام وزارتخانه یاد شده با رعایت قوانین و مقررات نسبت به لغو قرارداد اقدام نماید و پس از آن عقد هرگونه قرارداد توسط دستگاه های موضوع این بند با شرکت یاد شده ممنوع می باشد.
تبصره 4- کلیه تعهدات پرسنلی مربوط به قانون کار به عهده پیمانکار می باشد و دستگاه های اجرایی جز در اجرای تبصره 1 ماده 13 قانون کار هیچگونه تعهدی در این زمینه نخواهند داشت.
تبصره 5- در صورتی که دستگاه اجرایی متوجه تخلف شرکت پیمانکار شود، پرداختی به کارکنان را از محل مبلغ قرارداد از طریق ذیحساب یا مسئول امور مالی حسب مورد انجام خواهد داد و متناسباً هزینه های مدیریتی پیمانکار کاهش خواهد یافت. احکام مندرج در این تبصره عیناً به عنوان یک بند در قرارداد مربوط درج می گردد.
5- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کار و امور اجتماعی موظفند حداکثر تا پایان خرداد 1385 تمام استانداردهای مربوط به نوع و حجم کار و قیمت پایه را تعیین و ابلاغ و دستورالعمل و فرمهای قرارداد علاوه بر رعایت استانداردهای نوع و حجم کار، نرمها و استاندارد حقوق مدیریتی شرکتها (سهم و هزینه مدیریت) را تعیین و اعلام نمایند.
تبصره- حداکثر مبلغ سهم و هزینه مدیریت در تنظیم قیمت پایه پنج درصد مبلغ کل قرارداد می باشد که با تشخیص بالاترین مقام دستگاه تا ده درصد قابل افزایش است.
6- اجرای این تصویب نامه نباید موجب افزایش هزینه ها از سقف اعتبارات مربوط گردد.
7- کلیه دستگاه های اجرایی، شهرداریها و موسسات و نهادهای غیر دولتی موظفند با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم رعایت پرداختهای قانونی و حقوق حقه کارگران، با رعایت مقررات مربوط نسبت به لغو قراردادهای مربوط اقدام نمایند.
8- وزارت کار و امور اجتماعی مسئول نظارت بر اجرای این تصویب نامه در سطح کشور بوده و بالاترین مقام مسئول و ذیحسابان یا مسئولان امورمالی واحدهای ذیربط حسب مورد مستقر در واحدها، مسئول حسن اجرای این تصویب نامه در دستگاه مربوط می باشند.
منبع : حقوقدانان
کارفرمانیوز - مدیرعامل صنایع ریختهگری آذرین نام، تکالیف کارفرمایان در برابر کارگر حادثه دیده ناشی از کار را تشریح کرد.
کارفرما نهاده است.
کارفرما را مقصر اعلام میکند.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان با برشمردن مشکلات و موانع پیش روی تولیدگفت: در سال ۹۸ تأکید رهبر انقلاب بر تقویت پول ملی، کاهش بیکاری و افزایش رفاه اجتماعی است.
کارفرمایان، تاکید کرد: برای تحقق شعار امسال نیز تمامی تگذاران، تصمیم سازان و قانونگذاران باید کمر همت ببندند و تلاش کنند تا منویات و دغدغههای رهبر انقلاب را برآورده سازند، چرا که در شرایط تحریمی پیش رو، اقتصاد ایران باید وابستگی خود را به خارج بیش از پیش کاهش دهد.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - امروز روز اول کاری بسیاری از شرکت ها و کسب و کارها بعد از تعطیلات است و همچنین احتمالا برای خیلی از کارمندان روز اول کاریشان در محل کار جدید ، از طرفی کارفرمایان این کارمندان نیز قرار است با نیروهای جدید ارتباط برقرار کنند.همواره این چالش برای هر دو دسته وجود داشته در اولین روز(های) این همکاری باید چگونه رفتار کنند. هرچند اگر کارفرمایان به صورت اصولی و با دقت مصاحبه شغلی را با کارمند مربوطه انجام داده باشند، شناخت نسبی پیدا کرده و تعامل بهتری می توانند داشته باشند ، ولی این چالش برای کارمندان به مراتب بزرگتر خواهد بود.در همین راستا تصمیم گرفتم مطلبی اماده کنم که چه برای کارمندان تازه وارد و کارفرمایانشان و چه برای مدیران و کارمندانی که یکسال جدید را در همان شرکت قبلیشان شروع می کنند مفید بوده و هم کارمندان عزیز بدانند که در روز اول کار خود چه کارهایی را باید و چه کارهایی را نباید انجام دهند و هم کارفرمایان محترم از انتظارات کارمندانشان با خبر شوند.
برای کارفرمایان )
مدیران سعی میکنند از چنین نیروهایی به نحو احسنت استفاده کنند اما کار بیش از حد در نتیجه باعث خواهد شد تا نیروی مستعد بعد از مدتی خسته شده و به دلیل مشکلاتی مانند کم خوابی، خستگی، نرسیدن به امور زندگی شخصی و مثالهای مشابه استعفا دهد.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
در قانون تامین اجتماعی به کمک مالی بیمه شدگان و مستمری بگیران دارای فرزند توجه شده است.
حق اولاد و کمک عائله مندی کارگران بیمه شده
در ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی شرایط دریافت کمک عائله مندی و یا حق اولاد به این صورت بیان شده که :
الف :به چند فرزند حق اولاد و کمک عائله مندی تعلق می گیرد؟
در ابتدا برابر با این قانون به حداکثر ۲ فرزند تعلق می گیرد.
در ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده از ۲۹/۴/۱۳۹۲ محدودیت تعداد فرزندان حذف شده و به تمام فرزندان حق اولاد یا کمک عائله مندی تعلق می گیرد.
ب:تا چه سنی به فرزندان حق اولاد و کمک عائله مندی تعلق می گیرد؟
به فرزندان تا ۱۸ سال تمام حق اولاد تعلق می گیرد.
برای فرزندان بالای ۱۸ سال چنانچه صرفا به تحصیل اشتغال داشته باشند و یا طبق نظریه کمسیون پزشکی ماده ۹۱ قانون قادر به کار نباشند حق اولاد تعلق می گیرد.
ج:مبلغ حق اولاد و کمک عائله مندی در هر ماه چقدر است؟
حق اولاد برای هر فرزند معادل سه روز حداقل مزد هر سال است.
د:شرط سابقه بیمه برای پرداخت حق اولاد و کمک عائله مندی چقدر است؟
بیمه شده باید حداقل سابقه ۷۲۰ روز بیمه را داشته باشد.
ه: پرداخت حق اولاد و کمک عائله مندی بر عهده چه کسی است؟
در ماده ۸۷ قانون تامین اجتماعی پرداخت حق اولاد و کمک عائله مندی بر عهده کارفرما است.
و : در صورت عدم پرداخت حق اولاد از جانب کارفرما کارگر چه کار باید بکند؟
در تبصره ماده ۸۷ قانون تامین اجتماعی هر گونه اختلاف در این زمینه درمراجع حل اختلاف اداره کار قابل پیگیری است.
توجه : بنابراین ماده ۸۶ و ۸۷ قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه شدگان اجباری شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار شمولیت دارد.
حق اولاد و کمک عائله مندی مستمری بگیران
در متن اصلی قانون تامین اجتماعی پرداخت حق اولاد و کمک عائله مندی برای مستمری بگیران وجود ندارد.
در تاریخ ۱۳۷۱/۱/۱ هیات وزیران با پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی در تامین قسمتی از مزایای جنبی مستمری بگیران پرداخت حق اولاد و کمک عائله مندی را تصویب کرد.
برابر با این مصوبه شرایط و نحوه پرداخت حق اولاد و کمک عائله مندی به بازنشستگان و مستمری بگیران به شرح زیر است :
مشمولان دریافت کمک هزینه عائله مندی عبارتند از :
۱-بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی مرد به شرط داشتن عیال دائم ودر قید حیات .
(پرداخت کمک هزینه عا ئله مندی به مستمری بگیران مرد بازنشسته و ازکارافتاده کلی که همسر آنان شاغل باشد بلامانع است )
۲- بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی زن که دارای شرایط زیر باشند :
الف- شوهر نداشته باشند.
ب- دارای فرزند یا فرزندان پسری با شند که سن آنان از۱۸سال نکرده و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته ویا به علت بیماری و نقص عضو طبق گواهی کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون قادر به کار نباشند. در مورد فرزندان دختر در صورتی که دارای شوهر نبوده و اشتغال بکار نداشته باشد .
ج – به تنهایی متکفل مخارج فرزندان مذکور باشند و تاکید می گردد که صرفاً نداشتن شوهر موجب پرداخت کمک هزینه عائله مندی به ن بازنشسته و ازکارافتاده کلی نخواهد بود، بلکه می باید مستند به مدارک اثبات گردد که مستمری بگیر زن خود به تنهایی عهده دار تأمین مخارج فرزندان می باشد .
علاوه بر شرایط مذکور چنانچه مستمری بگیر زن بازنشسته و ازکارافتاده کلی دارای شوهری باشد که اولاٌ تحت تکفل زن بوده و ثانیاٌ به تشخیص کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون ازکارافتاده کلی باشد پرداخت کمک هزینه عائله مندی به زن مذکور از تاریخ ۱/۱/۷۵ به بعد بلامانع خواهد بود . (موضوع بخشنامه ۱۸ مستمریها)
کمک هزینه اولاد
کمک هزینه اولاد نیزهمانند کمک هزینه عائله مندی به منظور جبران قسمتی از هزینههای موضوع ماده ۹۶ قانون تصویب و از تاریخ ۱/۱/۷۱ به تمامی مستمری بگیران بازنشسته و ازکارافتاده کلی که دارای فرزند واجد شرایط هستند پرداخت میگردد . این کمک هزینه حداکثر تا سه فرزند قابل پرداخت بوده و مشمول کسر دو درصد موضوع ماده ۸۹ قانون نمی باشد مبلغ مذکور در مورد فرزندان چهارم و بعد که از تاریخ ۲۶/۲/۸۳ متولد شده یا می شوند پرداخت نمی گردد .
بر اساس بخشنامه شماره ۲۷ و ۱/۲۷ مستمریها مبلغی به عنوان افزایش کمک هزینه اولاد از تاریخ ۱/۱۰/۷۷ برای بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی در نظر گرفته شده است .
منبع : www.edarekol.com
کارفرمانیوز - مواد 12 و 14 و 26 و 34 و 35 و 36 و 37 قانون دیوان عدالت اداری به معرفی واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری پرداخته است که با رجوع به نصوصات قانونی فوق اگر شخصی به دیوان عدالت اداری مراجعه و علیه واحد دولتی شکایتی مطرح نمود و موفق به اخذ رای قطعی از دیوان عدالت اداری شد و طرف شکایت یعنی واحد دولتی یا ارگان انقلابی از اجرای رای خودداری کرد این شخص می تواند جهت احقاق حق خود به عنوان محکوم له اقدامات ذیل را انجام دهد:
اجرای احکام دیوان عدالت اداری به منظور اجرای احکام صادره از شعب دیوا ن تحت اداره کل ابلاغ و اجراء زیر نظر معاون محترم قضائی دیوان تشکیل شده و با حضور تعدادی دادرس اقدام به اجرای احکام صادر می نماید و در همین ارتباط 5 شعبه اجرای حکم که بواقع بر اساس چارت تشکیلاتی مصوب ریاست محترم قوه قضائیه که قبلا توسط ریاست محترم دیوان پیشنهاد شده در تشکیلات اداره کل ابلاغ و اجراء دیوان با تفکیک وظایف مشخص و معین به شرح زیر مبادرت به اجراء حکم می نماید:
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - امروزه با وجود رقابتهای تخصصی فراوان موجود در صنعت، خوب بودن در هر مهارتی بهتنهایی کافی و تضمینکننده موفقیت نیست. همه ما افراد مستعدی را میشناسیم که یا سر جای خودشان نیستند، یا کمتر از استحقاقشان دریافت میکنند، یا حتی بیکار هستند. برندسازی شخصی یا پرسونال برندینگ میگوید، افراد و مهارتهایشان نیز مانند محصولات کسبوکارها نیاز به معرفی دارند. در این نوشتار که بر اساس نظرات و صحبتهای افراد با برند شخصی قوی در ایران و جهان تهیهشده است، راهکارهایی در زمینه رشد برند شخصی ارائه میدهیم.
پرسونال برندینگ یا برندسازی شخصی چیست؟
برندسازی شخصی اهمیت دارد؟
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - در اجرای ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار در دویست و هشتاد و دومین جلسه این شوار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در مورخه 97/12/27 با در نظر گرفتن معیارهای نرخ تورم و معیشت و نیز با توجه به شرایط بنگاه های اقتصادی در نهایت به نقطه مشترک رسیدند و میزان افزایش مزد ۹۸ قانون کار را تصویب کردند.در زیر چندین فرض را جهت درک بهتر و محاسبه و اجرا تقدیمتان می کنیم.
محاسبه حقوق و مزایای قانون کار ۹۸ کارگر با فوق العاده شب کاری و فوق العاده اضافه کاری و فوق العاده جمعه کاری
نوبت کاری و فوق العاده اضافه کاری و فوق العاده
جمعه کاری
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - در اجرای ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار در دویست و هشتاد و دومین جلسه این شوار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در مورخه 97/12/27 با در نظر گرفتن معیارهای نرخ تورم و معیشت و نیز با توجه به شرایط بنگاه های اقتصادی در نهایت به نقطه مشترک رسیدند و میزان افزایش مزد ۹۸ قانون کار را تصویب کردند.در زیر جدول کامل حقوق و مزایای سال 98 را جهت محاسبه و اجرا تقدیمتان می کنیم.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - در اجرای ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار در دویست و هشتاد و دومین جلسه این شوار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در مورخه 97/12/27 با در نظر گرفتن معیارهای نرخ تورم و معیشت و نیز با توجه به شرایط بنگاه های اقتصادی در نهایت به نقطه مشترک رسیدند و میزان افزایش مزد ۹۸ قانون کار را تصویب کردند.
پایه سنوات به تمام کارگران دارای قرارداد دائم یا موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود. عوض شدن کارفرما چه به صورت پیمانکار جدید و … در صورتی که کارگاه ثابت باشد نمی تواند رافع مسئولیت کارفرمای جدید در عدم پرداخت پایه سنوات سال های گذشته که کارفرمای دیگری فعالیت داشته است باشد.
بن کارگری ۹۸ کارگران قانون کار برای تمام کارگران اعم از دائم و موقت مبلغ ۱۹۰۰۰۰۰ ریال تعیین شد و کارفرما مکلف به پرداخت آن به کارگران است.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - در طول تاریخ زندگی بشر همیشه منبع اصلی و گردانندگان تولید کارگران بوده اند.این موضوع با انقلاب صنعتی در اواسط قرن 18در انگلستان نمود بیشتری پیدا کرد.در راستای همین تحولات بود که مکاتب فکری ایجاد شد که همه تولید را حاصل زحمت طبقات کارگری می دانستند.بعد از انقلاب صنعتی بود که روز به روز بر تعداد،تخصص وحوزه عمل کارگرها افزوده شد.در این راستا کارفرما که به تبع ذات سیستم سرمایه داری در پی کسب درآمد بیشتر است،تلاش دارد تا بیشترین بهره را از کارگر ببرد و تا حد ممکن پرداختی به آنها را پائین بیاورند.در این بین با گذر زمان دولتها با تصویب قوانین حمایتی از کارگران برای حفظ تولید و سرمایه خود و در جهت جلوگیری از آشوبهای اجتماعی این طبقه،اامات بیشتری را بر کارفرمایان تحمیل کردند.
کارگر و کارفرما یکی از مهم ترین و حساس ترین روابط اجتماعی محسوب می شود.به همین دلیل و با توجه به عدم وجود توازن در چنین رابطه ای،همواره دولتها سعی نموده اند که از طریق تنظیم قوانین و مقررات کار تا حدی این روابط را تحت کنترل درآورند و بدین سان طرف ضعیف چنین رابطه ای را مورد حمایت قرار دهند،لیکن حدوث اختلاف میان طرفین رابطه کار بنا به دلایل مختلفی من جمله برداشت ها و تفاسیر مختلف از قوانین و قراردادهای کار امری بدیهی است.علاوه بر این قانون اساسی ایران اصل 34 دادخواهی را حق مسلم هر فرد میداند و بیان می کند که افراد باید به دادگاه ها دسترسی داشته باشند.اصل 43 نیز در بند دوم ایجاد امکانات کار برای همه را وظیفه دولت میداند.یا در بند چهار عدم اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از کار افراد را بیان می کند .پس ایجاد دادگاه صالح در این زمینه،مقدمه انجام واجبات مذکور است.در نهایت اصل 159 تشکیل دادگاه و صلاحیت های آن را به قانون واگذار نموده است.در همین راستا قانون کار ایران مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام در فصل نهم و مواد 157 تا 166 مراجع حل اختلاف کار را پیش بینی نموده است.طبعق ماده 164 همین قانون ،آئین نامه اجرائی آن را باید وزارت کار و امور اجتماعی آماده نماید،که در همان سال به تصویب میرسد. مطالعه در ماهیت این مراجع به ما نشان میدهد که از نظر موضوع و طرفین دعوا،مراجع دادرسی کار دارای ماهیتی قضایی هستند و در عین حال از نظر ساختار در درون قوه مجریه قرار گرفته اند و دارای ماهیت اداری می باشند.در سطح بین المللی نیز سازمان بین المللی کار در مقاوله نامه های خودبه وجود سیستم دادرسی جهت حل و فصل اختلافات اشاره میکند.از جمله مقاوله نامه شماره 92 در سال1959 که در زمینه آشتی و سازش اختیاری و داوری است.یا توصیه نامه شماره 130 مصوب 1967 با عنوان بررسی شکایت در کارگاه به منظور حل آنها،که نهادهای کارگری ونمایندگان آنها را مسئول ایجاد سیستم مناسب این امر می داند.
کارگر و
کارفرما منجر میشود.اطمینان کارگر به وجود نهاد دادرسی عادلانه باعث افزایش بهره وری و افزایش تولید می گردد.کارفرما نیز که همیشه قانون کار و دولت را به حمایت از کارگران در دادرسی و قانون گذاری متهم می کنند می توانند به اقدام به دفاع از حقوق خود در راستای این اصول نمایند. بدون شک رعایت اصول دادرسی عادلانه در مراجع حل اختلاف کار که مرتبط با طبقه زحمت کش جامعه است اهمیت بالاتری دارد.کارگری که تحت انواع فشارهای مالی و اجتماعی است به سادگی میتواند در برابر بی عدالتی حقوقی واکنش های تندی را چه در محیط کار،چه در خانه و چه در اجتماع نشان دهد.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - بازبینی مـوارد مربوط به کار و کارگر و رابطه کارگر و صاحب کار ، از جمله مـوارد مهمی هست که ضرورت آن اکنون بیشتر از هر وقـت دیگری احساس می شود . این احساس نیاز با دقت به صنعتی شدن جوامع و دست یابی آنان به رشـد های اقتصادی در سایه افزوده شدن حجم کارهای تولیدی و ضمناً ازدیان جمعیت و قوت کار، در سـال های اخیر اضافه پیدا کرده است. بدیهی هست که با افزونی این تعاملات، برخوردها و اختلافاتی نیز در محیط های کاری به وجود خواهد آمد.
کارگر از لحاظ قانون کار فردی هست که به هر عنوان در مقابل اخذ حقوق و سایـر ویژگی ها به تقاضـای صاحبکار کار می نماید. همه اشخاصـی که مشمول این تعریف هستند، از نظـر قانون، کارگر به حساب می آیند و تفاوتی میـان نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آن نمی بـاشد (وکیل دعاوی اداره کار). صاحبکار نیز فردی هست که کارگر به تقاضـای و به اعتبار وی در مقابل اخذ حقوق و دیگر ویژگی ها کار می نماید. مدیران و مسئولانی که عهده دار اداره کارگاه می باشند ، نماینده صاحبکار حساب می شوند.
قانون کار، مراجع حل اختلاف به دو گروه هیئت های تشخیص (به عنوان مرجع بدوی) و هیئت های حل اختلاف (به عنوان مرجع تجدید نظـر ) تقسیم شده و در هر استان چندین هیئت تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی گردیده است. موقعی ایجاد اختلاف در روابط کارگر و صاحبکار اعم از اخراج بدون دلیل موجه، نداشتن پرداخت حقوق و خصوصیت ها و نکاتی از این قبیل، کارگر خواهـد توانست ضمنا اگـر مقوله مورد اختلاف از طریق آشتی مستقیم بین وی و صاحبکار حل نشود، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و صاحبکار به اداره کار مرتبط برای طرح اختلاف رجوع نماید. اداره کاری صلاحیت بازبینـی به اختلاف میـان کارگر و صاحبکار را دارد که کارگاه در حوزه آن اداره واقع شده باشد. کارگر پـس از رجوع به آن اداره، تقاضـای خود را حداکثر در دو صفحه نوشته، آن را ثبت می کـند و تحویل مسئول دبیرخانه اداره کار خواهد داد. ضمنا اگـر کارگر شخصاً توانایی طرح اختلاف را نداشته باشد، خواهـد توانست یک وکیل دعاوی اداره کار با تجربه را به عنوان نماینده خود معرفی نماید تا به جای وی اقدام به طرح اختلاف نماید.
وکالت به طرق دیگر برای مراجع تشخیص و حل اختلاف محرز و مسلم گردد. از این رو گزینش و بهره گیری از یک وکیل دعاوی اداره کار با تجربه از ارزش به سزایی برخوردار می باشد.
وکیل دعاوی اداره کار
اختلافات معمول میان کارگر و صاحبکار
مرجع حل اختلاف کارگر و صاحب کار
حدود وظیفه های و اختیارات هیأت تشخیص
حدود وظیفه های و اختیارات هیأت حل اختلاف
ترکیب هئیت های حل اختلاف
روش بازبینـی و تشکیل جلسات
دیوان عدالت اداری :
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - در سال 97 گروه کارشناسان ما داشته های خود را در قالب مشاوره در اختیار حدود 100 شرکت و موسسه و . قرار دادند که مشخصات کامل آن در کانال همراهان کارفرمانیوز ثبت و به زودی ارائه خواهد شد.در این میان عزیزان مهربانی نقطه نظرات خود را در قالب یک پیام ویدیویی کوتاه در اختیارمان قرار دادند که خانم دکتر حسن زاده سخنران انگیزشی اهل بجنورد یکی از آنهاست.ایشان نقطه نظرات خود را در زمینه مشاوره های انجام گرفته در زمینه فروش و بازاریابی و کسب و کار از سوی مدیر کارفرمانیوز را طی ویدیویی برایمان ارسال نموده که در ادامه تقدیم خواهد شد.افتخار ما همراهی شما کارفرمایان عزیز و گرامی است .
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
فعالان بازار سرمایه در سال ۱۳۹۷ شاهد ورود ابزارهای جدیدی در بازار از جمله آتی سبد سهام و اختیار معاملات و آتی زعفران بودند امسال حد اعتباری کارگزاریها کاهش یافت و نفت خام سبک در بورس انرژی عرضه شد.
در سال ۹۷ بازار سرمایه ایران شاهد اتفاقات بسیاری بود که از جمله آن میتوان به قرار دادن حد اعتباری برای کارگزاریها، آغاز معاملات آتی و اختیار معاملات زعفران، کاهش مالیات بر نقل و انتقال شرکتهای بورسی و دیگر اقدامات بود که در ادامه به بخشی از این اقدامات اشاره میشود:
فروردین:در ابتدای سال نمایشگاه بورس برگزار شد و نهادهای مالی ایران در این نمایشگاه با حضور گسترده خود توان مالی بازار سرمایه را نشان دادند.
اردیبهشت:هیأت مدیره سازمان بورس همزمان با اوجگیری قیمت سهام در بورس و رشد چشمگیر حجم معاملات اعتباری سهام به منظور کنترل ریسک شرکتهای کارگزاری که برای خرید اوراق بهادار به مشتریان خود اعتبار میدهند و تنظیم سازوکار اجرایی مربوطه، دستورالعمل کنترل ریسک اعتباری کارگزارها را تصویب می کند.
سازمان بورس و اوراق بهادار، موج جدیدی از نظارت بر فرآیند خرید و فروش اعتباری صورت گرفت و با تعیین حد اعتباری در کارگزاریها ریسک این صنعت را به مراتب کاهش داد.
خرداد: نخستین قرارداد آتی زعفران با سررسید شهریور ۱۳۹۷ در بورس کالای ایران راهاندازی شد و دارندگان کد معاملاتی قراردادهای آتی در بورس، به معامله این محصول پرداختند.
در اولین قرارداد آتی زعفران اندازه هر قرارداد ۱۰۰ گرم زعفران رشتهای بریده ممتاز (نگین) به عنوان دارایی پایه بود.
تیر:حامد سلطان نژاد مدیر عامل بورس کالا در مراسم رو نمایی از معاملات آتی زعفران گفت که ایران ۹۰ درصد از زعفران جهان را تولید میکند و باید تبدیل به مرجعیت قیمت زعفران در دنیا شود و تاکید کرد که معامله زعفران در بورس به این امر بسیار کمک میکند.
شهریور:حسن قالیباف اصل بعد از ۱۰ سال از مدیرعاملی بورس تهران خداحافظی کرد و علی صحرایی جای او را گرفت. پس از انتخاب هیأت مدیره جدید شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی اعضای حاضر علی صحرایی را به عنوان مدیر عامل بورس تهران و جانشین حسن قالیباف اصل انتخاب کردند.
مهر: بازار سرمایه روند صعودی خود را با رشد معاملات سهام ادامه داد.
آبان:بعد از وعدهها و حاشیههای بسیار، نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران برای اولین بار در بورس انرژی عرضه شد و بعد از آن هم چند مرتبه عرضهها ادامه یافت.
آذر:در اوایل سال ۱۳۹۵ بود که سازمان بورس اعلام کرد که به عضویت پیوسته آیسکو درآمده است. در آن زمان پل اندروز دبیرکل آیسکو در نامهای به سازمان بورس این عضویت را تأیید کرد. متعاقب آن مسئولان اعلام کردند که به زودی سازمان بورس به عضویت عادی آیسکو در میآید در زمان ریاست شاپور محمدی در سازمان بورس تلاشهایی برای ارتقای عضویت از پیوسته به عادی انجام شد.
در نهایت در سال ۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار توانست عضو عادیِ سازمان بینالمللی کمیسیونهای اوراق بهادار (آیسکو) شود که ارتقای عضویت در این نهاد بین المللی را میتوان نمایانگر رشد بازار سرمایه ایران در سطح بینالملل دانست و برای دست یابی به این جایگاه، تمامی قوانین و استانداردهای موجود در بازار سرمایه ایران با استانداردهای موجود در آیسکو منطبق شد آیسکو تقریباً ۹۵ درصد بازارهای سرمایه دنیا را در برمیگیرد.
دی:در سازمان بورس مجوزهای لازم برای فراهم شدن بستر معاملات الگوریتمی در بورس صادر و پیش نیازهای لازم در این زمینه مهیا شد. در این راه بهره گیری از معاملات الگوریتمی منجر به انجام بهتر و دقیقتر استراتژیهای معاملاتی سرمایه گذاران میشود.
بهمن: بازار سرمایه باز هم با گسترش معاملات سهام مواجه شد.
اسفند:ابزار مالی اختیار معامله زعفران در بورس کالای ایران راه اندازی شد. اختیار معامله، قراردادی دوطرفه بین خریدار و فروشنده است که بر اساس آن خریدار قرارداد، حق (نه اام و تعهد) دارد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت معین و در زمانی مشخص بخرد یا بفروشد.
منبع : www.ettelaat.com
کارفرمانیوز - تاثیرگذاری چشمگیر بر مخاطبان و دستیابی به ROI بالا، باعث شده تا بازاریابی محتوا به یکی از محبوبترین شیوههای بازاریابی کسبوکارهای B2B تبدیل شود.تحقیق اخیر موسسه Content Marketing Institute نشان داده که ۷۰% از بازاریابان محتوایی کسبوکارهای B2B نسبت به سال ۲۰۱۷، بسیار موفقتر بودهاند.به طور کلی، بازاریابی محتوا امروزه نقش بسیار مهمی را در حوزه دیجیتال مارکتینگ ایفا میکند؛ به خصوص در کسبوکارهای B2B که فعالیت و تعامل مخاطبانش نسبت به سایر کسبوکارها پیچیدهتر است.به طور کلی، بازاریابی محتوا امروزه نقش بسیار مهمی را در حوزه دیجیتال مارکتینگ ایفا میکند؛ به خصوص در کسبوکارهای B2B که فعالیت و تعامل مخاطبانش نسب به سایر کسبوکارها پیچیدهتر است.با وجود ابزارهای بسیاری که در دنیای دیجیتال مارکتینگ وجود دارد، بازاریابی محتوا باید از اهمیت بیشتری برخوردار شود و همواره در حال رشد و بهبود باشد تا بهترین نتایج حاصل شود.به منظور کمک به شما کسبوکارهای عزیز برای بهروزرسانی و بهبود استراتژیهای خود در رقابت با سایر کسبوکارها، ۷ مورد از برترین ترندها و شیوههای بازاریابی محتوا مخصوص شرکتهای B2B را در اینفوگرافیک زیر گردآوری کردهایم. پیشنهاد ما به شما این است که حتماً این شیوهها را در سال ۲۰۱۹ رعایت کنید.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - در مبحث قبل بیان شد که درخواست کارفرما همان"امر" تلقی می شود و ایراد به این موضوع که کلمه درخواست در جایگاه واقعی به کار نرفته است. اما از منظر دیگر، می خواهم این عبارت را تعریف کنم.
ماده 4 قانون کار آمده است: "کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او درآنجا کارمی کند" و
ماده 6 قانون کار آمده است:
ماده 7 قانون کار :
قرارداد کار
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - دربحث گذشته به اختصار بیان گردید که دولت درصدد حمایت از قشر ضعیف جامعه بنام کارگر برآمده و به مداخله درامور قرادادی وی وکارفرما پرداخته دراین راستا تکالیفی را برای کارفرما معین و مشخص کرده است. بعبارت دیگر قانون کاری را وضع کرده که امری است و قلمرو حاکمیت مشخصی دارد و وهمه کارفرمایان و کارگران و کارگاهها و موسسات تولیدی و صنعتی و خدماتی و کشاورزی که به هر نحوی از امکانات دولتی مثل ارز- انرژی- مواد اولیه و اعتبارات بانکی سایر حمایتهای دیگر استفاده می کنند. مکلف به تبعیت از قانون کار هستند. ضمانت اجرای متمردین از این قانون به شرح آتی خواهد آمد.
قانون کار شخصیت حقوقی است وهیات مدیره مکلف است تعهدات قانونی شخصیت حقوقی را انجام دهد. همچنین درذیل ماده مذکورعبارت تکلیف بکاررفته است .تکلیف درنتیجه امرو دستوراست ودستوربه معنای سرمشق وفرمان است. مفهوم دستور دراین ماده ازلحاظ کمی وکیفی حدود وثغورمشخص ندارد. زیرا افراد مشمول این ماده درابعاد مختلف مجبوراست تحت فرمان قانون کارباشند ومراد ازقانون شامل آیین نامه ها – وتصویب نامه ها وبخشنامه های درراستای این قانون می باشد.به عبارت دیگر قانون گذار انحصارتبعیت را به قانون کار اختصاص نداده است ودولت وقانونگذار هرزمانی که به مصلحت جامعه وکارگران وکارفرمایان مقرراتی وضع کرده باشند مشمولین احصا شده درماده 1 قانون کار مکلف به تبعیت خواهند بود. درمواردیکه هیات ها صالح به رسیدگی به اختلافات کارگران وکارفرمایان هستند برابر ماده 1 و188 ازقانون کاروماده 1 آیین نامه اجرای ماده 164 همین قانونی ابتدارابطه کارگری وکارفرمایی را احرازنموده سپس فقط به استناد این قانون رسیدگی واظهارنظرمی کنند. استناد هیات به سایر مقررات با وجود مقررات خاص وجاهت ندارد.
ماده 2 قانون کار آمده است کارگرازلحاظ این قانون کسی است که به هرعنوان درمقابل دریافت حق السعی اعم ازمزد، حقوق ، سهم سود وسایرمزایا به درخواست کارفرما کارمی کند.
ماده 1 قانون کار مصوب 1337 به جای درخواست عبارت دستورآمده بود به نظرمی رسد. عبارت مذکورصحیح تراست. زیرا درخواست دلالت به خواهش دارد درحالیکه کارگردرقبال حق السعی تحت فرمان کارفرمااست خواهش ودرخواست مفهوم ندارد، بنابراین منظورازدرخواست همان دستوراست. لذا بنا به اقتضای زمان تصویب ازعبارت مذکوراستفاده شده است .مطلب دیگردراین ماده حق السعی است . حق السعی درماده 34 این قانون تعریف شده است ازعبارت حق السعی استنباط می شود. چنانچه کارگردرقبال عوض کارنکند وکارهای تفرجی وهبه ای ودوستانه که مزدی پرداخت نمی گردد.کارگرمحسوب نمی شود. شرط رابطه کارگری وکارفرمایی وجود عوض درقبال کارمی باشد. بااستناد به رای وحدت رویه شماره 1220 مورخ 23/10/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری افرادیکه بدون دریافت مزد کار می کنند احتساب ایام خدمت یا پرداخت حق بیمه آنان جواز قانونی ندارد.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - دیوان عدالت اداری به عنوان عالیترین مرجع رسیدگی کننده به شکایات و تظلمات مردم از قوه مجریه است در این راستا به آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار فقط در صورت شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی رسیدگی می کند صلاحیت قانونی ورود به این نوع پرونده ها را می توان در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری ملاحظه کرد .
دیوان عدالت اداری بررسی گردد . اما آنچه لازم است قبل از ورود به بحث بیان شود علت حجم بالای شکایت از روند رسیدگی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار است آیا شایسته نیست دیوان عدالت اداری به منظور پیشگیری از این همه شکایات وارده تدبیری بیاندیشد؟ به نظر می رسد با معلول نمی توان مبارزه کرد و اساسا مبارزه با معلول اثر بخش نخواهد بود همه می دانیم که اکثر اعضای هیات ها و کمیسیون ها در بادی امر نیاز به آموزش دارند هدایت و و ماموریت قضات در این راستا بسیار اثر بخش خواهد بود قضات بجای نشستن در شعب و رسیدگی به پرونده در هر ماه با میانگین 300 الی 400 فقره می توانند با یک مدیریت صحیح هیات ها را آموزش دهند تا همه مردم به زحمت نیافتند و هم هزینه بر بیتالمال کمتر شود . آیا حقیقتا همه مردم تمایل دارند از آرای هیاتها و کمیسیون ها شکایت نمایند؟ بعبارت دیگر مردم مناطق دور دست مثل بندرعباس و زاهدان و امثال آنها تمایل دارند بخاطر مطالبات حداقلی با هزینه حداکثری پیگیری حق و حقوق خود باشند؟ از طرفی چند درصد از مردم تمایل دارند به هیاتها مراجعه کنند و قطع و یقین دارند به حق شرعی و قانونی خودشان خواهند رسید؟ مگر در دادگستری ضابطین تحت تعلیمات قضات نیستند ؟ چرا هیات ها در نظارت و تعلیمات قضات نباشند ؟ بالاخره با افزایش جمعیت و کارگری بودن قشر عظیم جامعه چه باید کرد این مطالب بیان ایراد از اشخاص و مقامات نیست بلکه تلاش است در جهت رفع معظل و شاید مقبول افتد زیرا با عنایت به تخصصی بودن شعب دیوان در رسیدگی به پروندهها پیشنهاد می گردد ریاست محترم کل تامل و تدبر فرمایند.
روابط کار فاصله زیادی وجود دارد.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - بی گمان شرط ضروری و اولیه فعالیت و اشتغال و رونق فضای کسب و کار، نیازمند محیطی آرام، با ثبات و منظم است. به همین سبب فضاهای کسب و کار مشمول حاکمیت انواع قواعد و احکام اخلاقی، عرفی، انضباطی، حقوقی و. است و هر کدام از این دسته قواعد، از منظر و رسالت خاص خود به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به بسط و گسترش نظم حاکم بر محیط کسب و کار مدد می رساند. البته جایگاه قواعد و احکام حقوقی در مقایسه با سایر قواعد، برجسته و ممتاز است، چرا که این قواعد به صورت مستقیم و برای ایجاد و گسترش نظم، سامان می یابند و اجرای آن از سوی دولت تضمین می شود. این در حالی است که قواعد دیگر مستظهر به قدرت دولت نیستند و در صورت نقض آن ها، نیروی بی مثال دولت مداخله نمی کند. از این رو پرداختن به مسائل و احکام حقوقی و توضیح ابهامات و پاسخ به پرسش ها در این زمینه، راهگشای موانع و مشکلات فضای کسب و کار خواهد بود. در این شماره به پرسش های خاص رابطه کارگری کارفرمایی، که بسیار حساس وکاربردی هستند، می پردازیم.
قانون کار نیستند. هم چنین افرادی که به صورت انفرادی هم چون رانندگان، کشاورزان و. - که برای خود کار می کنند- از شمول قانون کار خارج هستند. در مقابل کسانی که برای دیگری کار می کنند، تحت شرایطی مشمول قانون کار بوده و از مزایای آن برخوردار هستند. ماده 2 قانون کار، کارگر را تعریف کرده است. به موجب این ماده، هر فرد انسانی، تحت هر عنوانی، به دستور دیگری، در مقابل ما به ازاء، کار کند، کارگر محسوب می شود و از مزایای قانون کار بهره مند می گردد. البته استثنائاتی در این خصوص وجود دارد که در مواد 188 به بعد قانون کار آمده است و هر کسی با مطالعه این مواد می تواند استثنائات را به روشنی دریابد.
قانون کار، موارد خاتمه قراردادکار آمده است که اخراج کارگر توسط کارفرما نیز در زمره این موارد است. به موجب ماده 27 قانون کار در صورتی که کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما می تواند پس از کسب نظر مثبت شورای اسلامی کار، کارگر را اخراج نماید. البته در صورت عدم توافق، نظر هیئت تشخیص و حل اختلاف لازم الاتباع خواهد بود. گفتنی است که اخراج کارگر، مطالبات و حق سنوات وی را از بین نمی برد. هم چنین از مفهوم مخالف ماده 17 قانون کار مستفاد می شود که در صورت محکومیت کارگر و توقیف ایشان، اخراج وی موجه خواهد بود.
آراء هیئت های حل اختلاف اداره کار قطعی است؟
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - اوضاع اقتصادی در سال 97 اما به نحوی پیش رفت که حالا به سختی میتوان از یک طرف ماجرا طرفداری کرد. از یک طرف قیمت کالاها بالا رفته و قدرت خرید کارگران کاهش یافته، از طرف دیگر هم کارفرماها سالی سخت را با مشکلات عجیب و غریب برای بنگاههای اقتصادیشان پشت سر گذاشتهاند و سال پیش رویشان هم متأثر از همین ماجراهاست. در این شرایط، چهرههای علمی راست و چپ که در سالهای پیش هر کدام به یک گروه توجه بیشتری داشتند، حالا محافظه کار شده و راه میانه را پیش گرفتهاند. دانشگاه شریف در حوزه اقتصاد با حضور مدافعان اقتصاد آزاد شناخته میشود، دانشگاه علامه طباطبایی با حضور اقتصاددانان نهادگرا و دانشگاه تهران هم با خطی میانه شناخته میشود. ایران» با چهرههایی از این دانشگاهها گفتوگو کرده و به سه مسأله پرداخته است: آیا از اساس با تعیین حداقل دستمزد موافق هستند؟ در صورت موافقت، حداقل دستمزد چقدر باید باشد؟ و اینکه نگاهشان در این حوزه به کدام مکتب اقتصادی متکی و استدلال آن چیست؟»
کارفرما هم انسان است. اینها میخواهند که با هم کار کنند و منافع شان در گرو هم است.»
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
ماده 1ـ
مدت خدمت نظام وظیفه (مشمولان) شاغلین مشمول قانون کار ـ مصوب 1369 ـ یا شرکت داوطلبانه آنها در جبهه قبل از اشتغال یا حین اشتغال جزء سوابق پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب میشود. (به موجب مصوبه 10/4/84 هیأت وزیران عبارت شاغلین مشمول جایگزین مشمولان گردیده است).
ماده 2-
شرکت داوطلبانه افراد یاد شده در جبهههای نبرد حق علیه باطل براساس گواهی مرجع اعزام کننده شامل نیروهای مسلح، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
ماده 3 -
احتساب حق بیمه برای مدت خدمت سربازی یا حضور داوطلبانه در جبهه مشمولان قانون کار با داشتن حداقل دو سال سابقه پرداخت حق بیمه به صورت زیر خواهد بود:
(مدت خدمت سربازی یا حضور داوطلبانه × میزان حق بیمه متعلقه ظرف دو سال آخر در زمان تقاضا)
تبصره 1- حق بیمه موضوع این ماده به ترتیب هفت سیام (30/7) توسط بیمه شده و بیست و سه سیام (30/23) توسط دولت پرداخت میشود.
تبصره 2- بار مالی ناشی از اجرای این آیین نامه در هر سال برحسب تعداد استفاده کنندگان توسط سازمان تأمین اجتماعی محاسبه و در لایحه بودجه سال بعد منظور خواهد شد.
ماده 4-
بیمهشدگانی که در کارهای سخت و زیانآور اشتغال دارند به شرط آنکه تمام یا قسمتی از خدمت نظام وظیفه خود را در جبهههای نبرد حق علیه باطل گذارنده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنها براساس قانون اصلاح تبصرة (2) الحاقی مادة (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) تبصره مادة (76) قانون تأمیناجتماعی ـ مصوب 1379 ـ به عنوان سوابق اشتغال در کارهای سخت و زیان آور محسوب میشود.
ماده 5-
چنانچه در مدت خدمت سربازی از حقوق مشمولان مبالغی بابت حق بیمه بازنشستگی کسر شده باشد، حسب درخواست شخص، صندوق مربوط مکلف است مبالغ یاد شده را به سازمان تأمیناجتماعی پرداخت نماید و مابهالتفاوت حق بیمه سهم بیمه شده از وی دریافت میگردد.
با سلام خدمت کارفرمایان عزیز
در این سایت از بدو فعالیت سعی کردیم نقصان فرآیند اطلاع رسانی و آموزشی در حوزه کارفرمایی
کشور را به زعم خود پوشش دهیم که این امر که تا چه حد در ارائه خدماتمان موفق بوده ایم
را شما مخاطبان ارزشمندمان باید تشخیص دهید و ما حتما خود را بی عیب و بی نیاز
از آموختن ندانسته و نمی دانیم و این راه را ادامه خواهیم داد.
سایت کارفرمانیوز که تنها سایت اطلاع رسانی و دانش افزایی تخصصی حوزه کارفرمایی
در سطح کشور می باشد در سال 97 خدمات مشاوره ای بسیاری به شرکت ها و موسسات خصوصی
ارائه کرده است که برخی از آنها را در زیر پست و ویدیوهای ارسالی مخاطبان به استحضارتان
خواهیم رساند.سال 1398 سال بسیار سختی در حوزه روابط کار (اداره کار و تامین اجتماعی)
و فروش و بازاریابی است که توجه بیشتر کارفرمایان عزیز به مقوله مشاوره را طلب می کند.
کارشناسان مجرب ما آماده اند در حوزه های یاد شده کلیه داشته های خود را در
اختیار شما قرار دهند تا همه ما بتوانیم از این سال سخت،سربلند بیرون بیاییم.
با کلیک روی عکس زیر می توانید از طریق تلگرام با ما ارتباط برقرار کرده
و به کارفرمایان توصیه می کنیم حتما در کانال تلگرام ما عضو شوند.
موفق و سربلند باشید .
کارفرمانیوز - سیل ویرانگر برخی نقاط کشور را در برگرفته و آثار خسارتبار آن، وضعیت بغرنجی را به وجود آورده؛اما باید توجه داشت که نقدینگی هم میتواند طغیان در بازارهای سرکش را سبب شود و به تولید ضربه بزند.
مدیریت نقدینگی در کشور یکی از راهکارهایی است که باید به آن توجه کامل شود و البته رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرده که در این مورد برنامهریزیهایی صورت گرفته است.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حقوق، کاری برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام میدهد؛ اما این قرارداد باید چگونه تنظیم شود و چه نکاتی در آن لحاظ شود و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما چه مرجعی صالح به رسیدگی است و نقش سندیکاهای کارگری در تضمین حقوق کارگران چیست؟
قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که بهموجب آن کارگر در قبال دریافت حقوق، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام میدهد؛ اما این قرارداد باید چگونه تنظیم شود و چه نکاتی در آن لحاظ شود و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما چه مرجعی صالح به رسیدگی است و نقش سندیکاهای کارگری در تضمین حقوق کارگران چیست؟
قراردادهای سفید امضا
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - در این مطلب میخواهم درخصوص چگونگی و مراحل اخذ مفاصاحساب بیمه از شعب سازمان تامین اجتماعی با شما همراه باشم. همواره پس از اتمام قرارداد ، پیمانکار و یا اجرا کننده کار باید از شعبه محل اجرای کار ( همان شعبه ای که کد کارگاه و ردیف پیمان گرفته است ) برگه تسویه حساب و یا مفاصاحساب بیمه بگیرد.
کارفرما صادر و در آن به مشخصات و اطلاعات قرارداد اشاره می شود صادر می گردد ( پس از درخواست پیمانکار مبنی بر صدور مفاصاحساب، کارشناس درآمد نامه ای به کارفرما ارسال می نماید تا اطلاعات قرارداد را که شامل تاریخ شروع و پایان، مبلغ ناخالص کارکرد، درصد مکانیکی یا غیرمکانیکی و … می باشد را برای شعبه ارسال نماید. ) پیشنهاد می شود که قبل از درخواست به بیمه از طرف پیمانکار نامه ای به کارفرما فرستاده شود و کلیه اطلاعات را بخواهید که برای شعبه مربوطه ارسال کند. پیگیر باشید تا پس از آماده شدن نامه، نماینده پیمانکار ( و یا شرکت ) نامه را گرفته و برای سازمان ببرد تا سریعتر این روند انجام شود. پس از آن، کارشناس نسبت به تعیین ضریب و محاسبه حق بیمه اقدام می کند و درصورتیکه فرم ابلاغ الکترونیک داشته باشید از طریق پرتال سازمان به پیمانکار (شرکت) ابلاغ می شود.
مفاصا حساب بیمه چیست؟
نحوه محاسبه حق بیمه قراردادها
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - در واپسین روزهای سال ۹۷ دستمزد سال ۹۸ کارگران و کارکنان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی پس از نشست دوازده ساعته شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی با وزیر کار تعیین شد.میزان افزایش دستمزد کارگران برای دو گروه از کارگران حداقلی بگیر» و سایر سطوح مزدی» به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفت.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار از افزایش جریمه کارفرمایان متقاضی استفاده از نیروی کار غیر مجاز خارجی خبر داد.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - در زمان تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹، در ماده (۷) این قانون که به قرارداد کار و شرایط انعقاد آن اشاره دارد، به صراحت تاکید شده تا در راستای امنیت شغلی نیروی کار، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.»
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
ح
در جلسه سازمان تامین اجتماعی افزایش حقوق سایر سطوح از جمله مستمریبگیران و بازنشستگان تصویب شد که برای تصویب نهایی پس از بررسی هیأت مدیره سازمان به هیأت دولت ارسال میشود.
به گزارش کارفرمانیوز به نقل از فارس، در جلسه امروز مدیران سازمان تامین اجتماعی با کانون بازنشستگی، کارشناسان و شرکای اجتماعی مقرر شد حقوق سایر سطوح از جمله بازنشستگان و مستمریبگیران 13 درصد به اضافه مبلغ 261 هزار تومان افزایش یابد.
به عنوان مثال اگر بازنشستهای سه میلیون تومان دریافتی دارد این مبلغ 13 به اضافه 261 هزار تومان محاسبه شده و از اردیبهشت ماه پرداخت خواهد شد.
این مصوبه پس از بررسی هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی برای تصویب نهایی به هیات دولت ارسال خواهد شد.
مابهالتفاوت افزایش حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران در فروردین ماه نیز تا دو ماه آینده به حسابشان واریز خواهد شد.
کارفرمانیوز - استفاده از سفیدامضا که در بسیاری از واحدهای کسبی جزء و شرکت ها و کارگاههایی که به شیوه سنتی اداره می شوند شایع است باعث عدم توجه صحیح کارفرما به قراردادها و فرمهای روابط کار است.لازم به توضیح است استفاده از سفید امضا و چک و سفته کارگر که بدلیل عدم انعقاد قرارداد صحیح امانی تلقی می شوند،نه تنها فایده ای برای کارفرما ندارد که در صورت اقدام و شکایت متقابل کارگر،منجر به محکومیت او به حبس و . می گردد.این اتفاق غیرمتخصصانه در بسیاری از واحدها و شرکتها به وقوع می پیوندد که می تواند موجب بروز خسارات بیشتری نیز گردد.
قانون کار برای عقد قراردادهای کتبی کار پیشبینی شده است اما کم نیستند کارگرانی که که گفته می شود قراردادهای کار آنها سفید امضاست؛ در توضیح سفید امضا بودن قراردادهای باید گفت به موجب ماده ۱۰ قانون کار در یک قرارداد کار علاوه بر مشخصات فردی کارگر و کارفرما وجود مشخصات دیگری همچون نوع کار، مبنای مزد، ساعات کار، محل انجام کار، تاریخ عقد و مدت اعتبار قرارداد ضروری و اامی است اما هستند کارفرمایانی که ممکن است در در قرارداد مکتوب جای یکی یا تمامی این مشخصات را خالی گذاشته باشند؛ چندان دور از ذهن نیست که این کارفرمایان تمامی نسخهای تنظیم شده از هرقرارداد را نزد خود نگهداری میکنند تا در صورت بروز هرگونه اختلاف با کارگر بتوانند با پرکردن قسمتهای خالی مانده از قراردادکار نتیجه محاکم تشخیص و حل اختلاف را به نفع خود تغییر دهند.
قرارداد سفید امضا موضوعی است که در صورت اثبات، شخص یا اشخاص متخلف را به مجازاتهایی که در قانون کار برای عمل مجرمانه جعل اسناد تعیین شده محکوم میکند.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
١- بعد از گرفتن مفاصاحساب در مواقعی که مبلغ کارکرد کمتر میشود از چه طریق برای استرداد مبلغ ما به التفاوت میتوان اقدام کرد ؟
پاسخ :بررسی کاهش کارکرد پیمانکاران بعد از محاسبه حق بیمه و ابلاغ مانده بدهی به پیمانکار در اجرای مواد ٤٢،٤٣ و ٤٤ قانون تامین اجتماعی در هیات های تشخیص مطالبات امکان پذیر می باشد. بدیهی است در صورتیکه برابر آراء هیات های مذکور تجدید محاسبات منجر به کاهش بدهی و ایجاد بستانکاری شود، قابل استرداد خواهد بود.
٢- آیا قراردادی با موضوع صرفا خرید(تایید شده توسط کارفرما)مشمول کسر حق بیمه تحت هر عنوان (بالاسری یا سایر موارد)است؟موضوع حمل/نصب و راه اندازی در قرارداد جداگانه ای لحاظ و مفاصا حساب نیز اخذ شده است.
پاسخ : با عنایت به اینکه شمول یا عدم شمول قرارداد به ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی و همچنین کسر یا عدم کسر حق بیمه متعلقه نیاز به بررسی مدارک و مستندات و همچنین قراردادهای منعقده می باشد، لذا شایسته است مدارک اشاره شده را به شعبه مربوطه ارائه تا بررسی جامع و کامل انجام پذیرد.
٣- در ارتباط با ماده ٣٧ ، در بخشنامه ١٩ برای وکالت بلاعزل هم مفاصاحساب خواسته شده است . آیا وکالت بلاعزل سند انتقال محسوب می شود؟ آیا در صورت دریافت مفاصاحساب برای آن در هنگام انتقال سند رسمی که هنوز به نام نفر قبلی می باشد مجددا پرونده نفر قبلی رسیدگی می شود؟.
پاسخ : طبق ماده ٣٧ قانون تامین اجتماعی هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال بصورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال بصورت رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید.در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال گیرنده و انتقال دهنده متضامناً مسئول پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی خواهند بود.
٤- در رابطه با قرادادهای ساخت ، حمل و نصب وظیفه پیمانکارچیست ؟ و بیمه قرارداد چگونه محاسبه می شود؟
پاسخ : در مواردی انجام کار بصورت مقاطعه به اشخاص حقوقی یا حقیقی واگذار می گردد واگذارنده کار می بایست در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید. حق بیمه اینگونه قراردادها با رعایت ماده ٤١ قانون تامین اجتماعی انجام گرفته و در صورتیکه اجرای پیمان در محل ثابت کارگاه ههای صنعتی و خدمات تولیدی و فنی مهندسی ثابت وبا در نظر گرفتن سایر شرایط پیش بینی شده در ماده ٤٠ قانون رفع موانع تولید انجام پذیرد با رعایت قوانین مزبور محاسبه شده و مفاصاحساب قرارداد طبق ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی صادر می گردد.
٥- درفیش حقوقی خرداد اینجانب مبلغ ٢٥٠٠٠٠٠ و جمعا مبلغ ١٤٣٠٠٠٠٠ تحت عنوان اجرای احکام قضایی کسر گردیده موضوع چه می باشد؟
پاسخ : لطفا جهت اطلاع از مستندات و دلایل کسر مبالغ مذکور به واحد حسابداری شعبه پرداخت کننده مستمری مراجعه فرمائید .
٦- اینجانب به عنوان حسابدار با ٥ سال سابقه کار چگونه میتوانم خود را بیمه تامین اجتماعی نمایم؟ راههای بیمه شدن اینجانب چیست؟
پاسخ : چنانچه در کارگاهها و موسسات مشمول قانون تامین اشتغال داشته باشید و رابطه استخدامی و مزد بیگیری فیمابین برقرار باشد کارفرمای مربوطه مکلف به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه متعلقه خواهد بود . در غیر اینصورت و عدم وجود هرگونه رابطه استخدامی و مزدبگیری و با عنایت به تسهیل در تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به آحاد افراد جامعه همه مشمولین از جمله حسابداران در صورتی که تمایل به پرداخت حق بیمه بر اساس مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد داشته باشند، میتوانند در صورت احراز شرایط مقرر با مراجعه به شعبه محل ست و یا اشتغال خویش و با اعلام شغل خود بصورت خود اظهاری مبادرت به ارائه تقاضا،انعقاد قرارداد بیمه و پرداخت حق بیمه نمایند و به تبع آن حسب مورد مطابق ضوابط از تعهدات قانونی مربوطه شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی ، فوت و خدمات درمانی برخوردار شوند.
٧- من با برادرم شرکت با مسئولیت محدود ثبت کرده ایم و من سمت مدیر عامل دارم ، من چگونه میتوانم بیمه شرکت باشم؟
پاسخ : مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی می توانند با رعایت تبصره ٥ ماده ٤ قانون تامین اجتماعی نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خود وفق ماده ٢٨ قانون تامین اجتماعی و براساس ٢٧ درصد حق بیمه متعلقه به همراه کارکنان شاغل اقدام نمایند.
٨- اینجانب بیمه شده مشاغل آزاد با سابقه ١٧ سال و سن ٤١ سال میباشم و دارای مغازه و پروانه کسب معتبر مهرسازی میباشم و در مغازه خود به تنهایی شاغل و فاقد کارگر میباشم میخواستم ببینم من میتوانم بیمه مشاغل آزاد خود را تبدیل به بیمه کارفرمایی کنم و ازطریق لیست و ٢٧ درصد حق بیمه پرداخت کنم.درضمن اگر به این حالت نمیشود لطفا مرا راهنمایی کنید جطور بیمه مشاغل آزاد خودم را تبدیل به بیمه کامل کنم تا مزایای بیشتری داشته باشد.
پاسخ : بر اساس تبصره ٥ ماده ٤ قانون تامین اجتماعی، کارفرمایان اشخاص حقیقی و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی می توانند با رعایت ماده ٢٨ قانون تامین اجتماعی و با پرداخت ٢٧ درصد حق بیمه متعلقه از مزایای پیش بینی شده در قانون یاد شده و آئین نامه اجرایی مربوطه برخوردار گردند.
٩- مدیرعامل و عضو هیات مدیره یک شرکت تجاری هستم که بطور منظم مبادرت به ارسال لیست شرکت به سازمان نمی نمایم و بازرس شعبه اسم بنده و سایر پرسنل شرکت را در گزارش بازرسی ثبت می نمایدلیکن با مراجعه به شعبه سازمان متوجه شدم که کارکرد بنده بعنوان مدیر عامل شرکت در محاسبات حق بیمه در ماههایی که لیست شرکت به سازمان ارسال نگردیده منظورنشده است .خواهشمندم علت را بیان نمایید.
پاسخ : مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی با رعایت تبصره ٥ ماده ٤ قانون تامین اجتماعی می توانند با ٢٧% حق بیمه نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام نمایند لذا با توجه به اینکه بیمه کارفرمایان اشخاص حقوقی با رعایت قانون مزبور و بصورت غیر اجباری می باشد در صورت عدم ارسال لیست و پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر قانونی ، به استناد بازرسی قابل محاسبه نخواهد بود . در عین حال جهت بررسی دقیق موضوع، مدارک و مستندات مربوطه به شعبه ارسال گردد.
١٠- مطابق توافقنامه تامین اجتماعی با انجمن شرکتهای ساختمانی درسال ١٣٧٧ و بخشنامه ١٤/٢جدید درآمد کارفرمایان موظف به پرداخت حق بیمه از کارکردها به سازمان تامین اجتماعی شده اند و بهمین ترتیب باید پیمانکاران لیست کارکنان را بدون وجه به سازمان ارائه نمایند.متاسفانه اولا واحدهای سازمان بدون درنظر گرفتن این مورد نسبت به صدور اجرائیه بابت بدهی لیستها بدون درنظرگرفتن موارد مذکور اقدام نموده و جریمه می نویسند و ثانیا دربرخی موارد کارفرمایان از پرداخت حق بیمه مکسوره استنکاف دارند و ثالثا توافق فیمابین سازمان و انجمن در سایت سازمان قابل مشاهده نیست. لطفا در سه مورد مذکور و اقدامیکه باید پیمانکار انجام دهد راهنمایی فرمائید.
پاسخ : بخشنامه ١٤٩/٢ درآمد طی دادنامه شماره ٣٧٣ الی ٣٧٧ مورخ ٧/١٢/٧٩ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است و پیمانکار مکلف است برابر ماده ٢٨ قانون تامین اجتماعی لیست حقوق و مزد کارکنان شاغل قرارداد را ارسال و با پرداخت حق بیمه طبق تصویب نامه مورخ ٢٤/١/٧٠ مفاصاحساب ماده ٣٨ قانون را دریافت نماید .
١١- چه تفاوتی بین محاسبه حق بیمه بخشتامه های ١٤/٧ و ١٤/٩ در مورد قراردادهای ماده ٣٨ وجود دارد ؟
پاسخ : بخشنامه ٧/١٤ در اجرای بند ج ماده ١١ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری مصوب ٥/٨/٨٧ مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر گردیده و مدت اجرای قانون پنج سال بوده که مدت مزبور منقضی گردیده است. لیکن بخشنامه ٩/١٤ در اجرای ماده ٤٠ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور صادر گردیده و بر اساس آن مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمانهایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام میشود بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند.
١٢- اگر یک کارگاه (خبازی) دارای کد کارگاهی باشد بعد کارگاه را اجاره بدهند . نحوه برخورد با درخواست کارفرما مبنی بر اجاره دادن کارگاه چگونه است؟
پاسخ : کارفرما ملکف است مفاصا حساب سازمان را از اجاره داری قبلی اخذ و ایشان را مکلف نماید از شعبه تامین اجتماعی مفاصاحساب مربوطه را اخذ نمایند و الا زمان نقل و انتقال ملک ، کلیه بدهیهای مربوطه طبق ماده ٣٧ از کارفرما وصول خواهد شد.
١٣- آیا کارگاههای پیمانکاری بدهکار که قراردادشان اتمام و یا در حال اجرا میباشد مشمول قانون بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب میباشند؟
پاسخ : بر اساس آئین نامه اجرایی ماده ١٣ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور و اصلاحیه آن کارفرمایان خوش حساب واحدهای تولیدی، صنعتی ، معدنی و خدماتی فعال اعم از شخصیت حقیقی و یا حقوقی کارگاههای مزبور و همچنین دولتی یا غیر دولتی بودن آن می توانند با ارائه مدارک و مستندات دوره بحران تعریف شده در آئین نامه های مزبور و در صورت احراز موضوع از سوی شعبه یا اداره کل استان و پس از طی مراحل تایید با پرداخت یا ترتیب پرداخت از بخشودگی جرائم متعلقه برخوردار گردند.
منبع : www.tamin.ir
1- اتباع خارجی چگونه می توانند جهت دریافت شماره اختصاصی اقدام نمایند ؟
آندسته از اتباع خارجی که دارای کارت اقامت هستند کد اختصاصی در کارت آنها درج شده است اما بطور کلی جهت دریافت کد اختصاصی می بایست به دفاتر خدمات اتباع خارجی (دفاتر کفالت ) مراجعه نمایند .
2- آیا بدون داشتن شماره اختصاصی امکان نامنویسی در سازمان تأمین اجتماعی برای اتباع خارجی وجود دارد؟
در صورت داشتن شماره گذرنامه و شناسه فراگیر، امکان نامنویسی در سازمان و دریافت شماره تأمین اجتماعی ( SSN )برای اتباع خارجی وجود دارد.
3- تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیمه شدگان خارجی کدامند؟
حمایتهای بلندمدت:
پرداخت مستمری بازنشستگی، پرداخت مستمری بازماندگان (مستمری فوت)، پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار، پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی و جزئی ناشی از کار.
حمایتهای کوتاه مدت:
حمایت در برابر حوادث و بیماریها (دفترچه درمانی )، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری، پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری، پرداخت غرامت نقص عضو، پرداخت کمک هزینه کفن و دفن پرداخت کمک هزینه ازدواج، پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی
4- آیا بیمه شدگان خارجی همچون بیمه شدگان ایرانی از کلیه تعهدات و حمایت های سازمان برخوردار میباشند؟
بیمه شدگان اتباع خارجی مانند بیمه شدگان ایرانی از کلیه تعهدات و حمایت های سازمان (به جز بیمه بیکاری) برخوردار می باشند.
5- آیا بیمه شدگان اتباع خارجی مشمول بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، ادامه بیمه بطور اختیاری و ن خانه دار از غرامت دستمزد ایام بیماری برخوردار می باشند؟
بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ن خانه دار و اختیاری از غرامت دستمزد ایام بیماری برخوردار نمی باشند.لیکن بیمه شدگان اختیاری مشمول بند الف و ب ماده 3 قانون تامین اجتماعی می باشند(حوادث، بیماریها و بارداری)
6- مدارک لازم جهت انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد اتباع خارجی کدامند؟
مدارک لازم جهت انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد اتباع خارجی پروانه کار معتبر و مدارک هویتی (گذرنامه یا کارت اقامت معتبر) می باشد.
7- مدارک لازم جهت انعقاد قرارداد بیمه ن خانه دار اتباع خارجی کدامند؟
مدارک لازم جهت انعقاد قرارداد بیمه ن خانه دار، داشتن کارت اقامت یا گذرنامه معتبر و شرط سنی حداکثر 50 سال می باشد.
8- شرایط لازم برای بازنشستگی اتباع خارجی کدامند؟
1- بیمه شده مرد با داشتن حداقل 60 سال سن و حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه و یا داشتن حداقل 50 سال سن و حداقل 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه.
2- بیمه شده زن با داشتن حداقل 55 سال سن و حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه و یا داشتن حداقل 45 سال سن و حداقل 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه. در شرایطی که بیمه شده مرد با حداقل 60 سال سن و بیمه شده زن با حداقل 55 سال سن، زیر 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد می تواند سابقه خود را با پرداخت حق بیمه کسری سابقه تا ده سال، تکمیل کرده و با 10 روز حقوق بازنشسته شود. در شرایطی که بیمه شده مرد با حداقل 60 سال سن و بیمه شده زن با حداقل 55 سال سن، زیر 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد می تواند سابقه خود را با پرداخت حق بیمه کسریِ سابقه تا ده سال، تکمیل کرده و با 10 روز حقوق بازنشسته شود.
3- بیمه شده زن شاغل با داشتن حداقل 42 سال سن (مشمولین قانون کار) و 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه می تواند بازنشسته شود.
4- بیمه شدگان (زن و مرد) با داشتن 35 سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی می توانند بازنشسته شوند.
9- شرایط بازنشستگی برای اتباع خارجی در کارهای سخت و زیان آور چگونه است؟
نظر به اینکه اتباع خارجی با رعایت مواد 120 تا 129 قانون کار می توانند در ایران اشتغال به کار داشته باشند بنابراین مشمون قانون کار می باشند. لذا طبق قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، افرادی که حداقل 20 سال متوالی و 25 سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامتی) اشتغال داشته اند و در هر مورد حق بیمه مذکور را به سازمان پرداخته باشند، بدون شرط سنی می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند .
همچنین چنانچه کمیسیون های پزشکی موضوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعی قبل از رسیدن بیمه شده شاغل در کارهای سخت و زیان آور به سابقه مقرر ( 20 سال متوالی و 25 سال متناوب برای کارهای سخت و زیان آور) فرسایش جسمی و روحی وی را ناشی از اشتغال به کارهای سخت و زیان آور تشخیص دهند، فرد بیمه شده می تواند درخواست بازنشستگی کند. بر این اساس هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور یک سال و نیم محاسبه خواهد شد.
10- نحوه تعیین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه کارفرمایان (خویش فرمایان ) چگونه است؟
چنانچه متقاضی فاقد سابقه پرداخت حق بیمه بوده و یا کمتر از 360روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، می تواند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مصوب انتخاب نماید .
دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که بیش از 360 روز سابقه پرداخت حق بیمه دارند، عبارت است از میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آخرین 360 روز قبل از ثبت تقاضا در دبیرخانه شعبه.
منبع : www.tamin.ir
کارفرمانیوز - امسال پس از ابلاغ افزایش حق مسکن، هیچ کارگری نباید کمتر از ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی داشته باشد. با این حساب بازهم خواسته مزدی کارگران که اِعمال تورم واقعی روی مخارج زندگیست، برآورده نشده است.
پایه سنوات» جزو مزد است
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - بانک جهانی در گزارشی اعلام کرد: حجم پولی که کارگران خارجی در سال گذشته به کشورهای وطن خود ارسال کردهاند، به رکورد تاریخی ۵۲۹ میلیارد دلاری رسیده است.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
کارفرمانیوز - براساس قانون و مقررات تامین اجتماعی هر کارگری که برای کارفرمایی کار می کند و از او حقوق یا دستمزد (نقدی یا غیرنقدی) دریافت می کند. اگر مشمول سایر قوانین بیمه ای کشور نباشد، مشمول قانون تامین اجتماعی است و از زمانی که تحت پوشش قرار گیرد بیمه شده محسوب می شود. بنابر این بیمه شده به کسی اطلاق می شود که رأسا مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.
www.karfarmanews.ir
کارفرمانیوز
پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
درباره این سایت